الحصانة البرلمانية باب للرقابة والفساد

تمرير "الخمسين"للتحصين المطلق تجديد لأخطاء الماضى

عانى المصريون على مدار برلمانات سابقة سوء استغلال النواب للحصانة المقرة فى الدستور بسبب تجاوز استخدامها، لنصل فى نهاية الأمر إلى تسميات منها «نواب القمار والقروض وتأشيرات الحج».
والحصانة البرلمانية فى العهود السابقة صنعت سياجاً يحيط بالنواب من أى مسألة قانونية، ورغم أن التحصين بالأساس من المفترض تطبيقه داخل قبة البرلمان فقط، فإنه امتد ليشمل الحياة الشخصية للنائب، ما أدى لاختلال منظومة عمل الهيئة التشريعية ككل.
وفى دستور 2012 استمر تحصين النواب، ومع تعطيله كثرت التوقعات حول تغيير لجنة الخمسين المكفلة بتعديله المادة الخاصة بالحصانة لترشيدها بشكل يكفل أداء جيداً للنائب تحت قبة البرلمان ومحاسبة له فى الوقت نفسه، لكن الظنون خابت.
لجنة الخمسين جددت الحصانة بمفهومها المطلق فجاء بالمادة «88» من تعديلات الدستور: «لا يجوز فى غير المتلبس اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء».
أكد عدد من السياسيين ضرورة ترشيد الحصانة البرلمانية للنواب بما يكفل محاسبة وردع لهم على ما قد يرتكبونه من جرائم، مؤكدين أن التحصين المطلق يفتح الباب أمام أخطاء البرلمانات السابقة.
واقترح الساسة فى تصريحاتهم ل«الوفد» إلغاء الحصانة خلال الإجازات البرلمانية كنوع من ترشيدها وعدم استغلالها فى غير موضعها المقر لها.
قال طارق العوضى، عضو الهيئة العليا لحزب مصر العربى الاشتراكى، إنه من المفترض إقرار الحصانة البرلمانية للنواب داخل قبة البرلمان فقط وليس فى حياتهم الشخصية وأعمالهم الخاصة.
وأضاف «العوضى»، أن الحصانة تحمى النائب من المساءلة القانونية حال اتهامه لأحد مسئولى الحكومة بالفساد خلال قيامه بدوره الرقابى على أجهزة الدولة «الاستجوابات» والتشريعى.
وأوضح أن العهود السابقة شهدت انحرافاً لاستخدام الحصانة البرلمانية ليتسع استغلالها فى الحياة العامة للنائب، ما ادى إلى ظهور نواب القروض والقمار والسلاح والمخدرات وتأشيرات الحج، مؤكداً أن التركيبة الاجتماعية للمصريين لم تتغير بعد الثورة، وهو ما يعنى إمكانية تكرار ذلك فى البرلمان المقبل حال عدم تقنين الوضع.
وطالب عضو الهيئة العليا لحزب مصر العربى الاشتراكى، أعضاء لجنة الخمسين بحصر الحصانة البرلمانية على النواب داخل قبة البرلمان كما هو مقنن عالمياً لمنع أي تجاوزات قد تضر بالمنظومة القانونية والاجتماعية.
واتفق الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، مع رأى «العوضى»، وقال إن التجارب التى أفرزتها البرلمانات السابقة تؤكد احتمالية إساءة النواب القادمين للحصانة، ما يحتم على لجنة الخمسين تقنين استخدامها.
وأضاف «زكى» أن النواب السابقين قدموا مصلحتهم الخاصة على العامة وتخطوا القانون، مرتدين عباءة الحصانة البرلمانية ما أوصلنا إلى تكالب تجار المخدرات للحصول على مقاعد بمجلسى الشعب والشورى ليمكنهم ارتكاب الجرائم فى مأمن.
واقترح المتحدث باسم حزب التجمع إلغاء الحصانة فى فترات الإجازة البرلمانية بحيث يكون النائب كأى مواطن عادى يمكن مساءلته حال تجاوزه القانون وعقابه.
ورفض المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، مفهوم الحصانة المطلقة لأى مسئول بالدولة بمن فى ذلك رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى نوفمبر الماضى والمتضمن نصوصاً تحصنه كان سبباً رئيسياً فى اثارة الجماهير وسقوطه.
وفى الوقت نفسه، أكد «شعبان» أهمية الحصانة البرلمانية من أجل ممارسة النواب دورهم الرقابى دون خوف من مساءلتهم قانونياً، وأردف: «نريد حصانة رشيدة تؤدى بالنائب إلى أداء برلمانى جيد».
وحول مقترح رفع الحصانة فى وقت الإجازة البرلمانية شدد رئيس الجمعية الوطنية للتغيير على أن الأمر لا ينحصر فى توقيت التطبيق ولكن فى حدوده لضمان عدم الإساءة للكيان البرلمانى ككل.