سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مطالب بإلغاء امتيازات نواب "الشعب" وعلى رأسها الحصانة..النائب يحصل على 30 ألف جنيه مكافأة الفوز و60 ألف جنيه راتبا شهريا و120 جنيها بدل حضور وسيارة وشقق سكنية
برزت مؤخراً العديد من المطالبات بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس الشعب الحاليين، على رأسها الحصانة تجنباً لتفريخ لصوص ومنتفعين جدد أسفل قبة برلمان الثورة. وأيد هذه المطالب محمد سامى رئيس حزب الكرامة، مؤكداً أن امتيازات النائب البرلمانى كانت تمهد له جميع السبل ليتجاوز الأفعال المشروعة والممنوعة، محتميا فى الحصانة التى كانت عقبة فى تقديمه لإقرار الذمة المالية قبل دخول البرلمان. وأضاف: القانون ينص على ألا يتعامل عضو مجلس الشعب مع الحكومة مطلقا، فلا يبيع أو يشترى أو يورد أى سلع غذائية إليها، ولكننا كنا نعلم أن كل ذلك يسير بيسر مع النواب، فضلاً عن سهولة حصولهم على القروض والضمانات الائتمانية بحكم حصانتهم مستغلا معرفته بالمسئول الفلانى.. كما كان النائب يتقاضى أكثر من ال 15 ألف جنيه مقابل حضور الجلسات، علاوة على مزايا العلاج الصحى والتى وصلت إلى حد المسخرة بعمليات تجميلية لزرع الشعر أو تقويم الأسنان، منتقداً علاج النواب بالخارج على نفقة الدولة رغم ثروته الكبيرة، وأبرز مثال الملياردير كمال الشاذلى الذى تم علاجه على نفقة الدولة وبالأخص على نفقة مجلس الشعب. لذا اقترح ضرورة تقنين دخل النائب البرلمانى فى العهد الجديد، وتقديم إقرار ذمة مالية مستوفاة من قبل المجلس ومحاسبته إذا تجاوز الحد المعقول بل إسقاط عضويته. اتفق معه فى الرأى محمد فرج القيادى بحزب التجمع، مطالباً بالحد من صلاحيات العضو، وتحديد راتبه، بدلاً من العمل بنفس النظام القديم فى وقت زاد فيه وعى الشارع المصرى البسيط وسط سهولة تناقل المعلومات على الانترنت والانفتاح الفضائى، مفيداً بأن المهزلة التى كانت تحدث أسفل القبة لن يسمح بها المواطنون الآن، ولن يقبلوا بتمييز أعضاء حزب كما كان يفعل الحزب الوطنى مع نوابه حيث كانوا يحصلون على 200 ألف جنيه، تحت بند "التعامل مع الجماهير وخدماته" فى دورة 2005 / 2010، فضلاً عن تخصيص المجلس لهم 10 تأشيرات للحج ومثلهم للعمرة وتوظيف خمسة أشخاص. تطرق أحمد إدريس رئيس حزب العمل الاشتراكى، إلى الرفاهية التى ينعم بها نواب مجلس الشعب، مؤكداً أن البرلمانى يحصل على مكافأة قدرها 30 ألف جنيه، فور فوزه، وتصل المكافآت فيما بعد إلى 6 آلاف جنيه و120 جنيها مقابل كل جلسة يحضرها، علاوة على السماح له بدخول أى مكان مجانا مثل النوادى الرياضية (الأهلى – الزمالك ) ومن حقهم الحصول على العضوية مجانا لقربهم من النظام السابق مثلاً أو التلويح بحصانته وكيفية خدماته للنادى إذا تطلب الأمر منه ذلك فى أى وقت، مستنكراً زيادة راتب النائب بعد الثورة إلى 220 جنيها فى الجلسة الواحدة بالإضافة إلى بعض الخصومات التى كان يأخذها مثل شراء الأراضى والوحدات السكنية من وزارة الإسكان . من جانبه أكد سيد معروف عضو اللجنة التنظيمية بحزب الحرية والعدالة، استمرار المكافآت والمميزات القديمة لنواب برلمان الثورة، وعدم تغيير الأوضاع القديمة التى لا تتماشى مع روح الثورة .