نواب "الشعب" يرفضون إلغاء الحصانة البرلمانية ..أبو الفتوح: لن نقبل بالتحجيم .. منيب: غير عملى ويعطل الرقابة.. سلامة: بعض النواب لديهم مصالح

اعترض عدد من نواب مجلس الشعب، على الاقتراح الذى ينوى عدد من النواب تقديمه بإلغاء الحصانة البرلمانية واعتبروه اقتراحا غير عملى وسيعوق النائب عن أداء عمله فى الرقابة فى ظل غياب الشفافية وحرية تداول المعلومات لدى السلطة التنفيذية.
واتهم النائب صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، من يريد إلغاء الحصانة بأنه " لا يعرف معنى الحصانة البرلمانية" لأن رفعها سوف يتيح لأى جهة مناهضة التصدى لأى نائب يسعى للكشف عن أى معلومات باعتباره جهة رقابية.
وشدد على أنه سيتصدى لمثل هذا المقترح ولن يمر من خلال البرلمان لأن نواب الشعب لن يقبلوا بتحجيم عملهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن القانون لايحمى عضو مجلس الشعب من المحاكمة حال قيامه بأى جريمة يحاسب عليها القانون.
وأكد أبو الفتوح، أن هذا المقترح بمشروع القانون يستخدم للدعاية تحت قبة البرلمان، وخاصة أنه معروف الاعتراض عليه من كل النواب قبل عرضه على البرلمان.
وقال محمد منيب، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة إن هذا الكلام غير عملى لأنه سوف يعطل عمل النائب.
وأضاف أن الحصانة البرلمانية تحفظ للنائب حركته فى القيام بمهامه كأحد أعضاء السلطة الرقابية، والقانون الحالى لايعفى أى عضو مجلس شعب من القبض عليه فى حالة قيامه بأى جريمة.
وأضاف، أن إقرار لمثل هذا القانون سوف يعرض النائب للملاحقة من جانب السلطة التنفيذية وسوف يعطل عمل النائب بما لايقل عن 50% من أدائه لعمله.
وأشار منيب إلى أنه إذا تم عرض القانون للمناقشة سوف يتفهم عدد كبير من الأعضاء المطالبين به أهمية الحصانة بالنسبة لهم من خلال المناقشات مما سيؤدى إلى عدم تمريرة وإقراره لكن من الممكن أن تتم الموافقة على هذا القانون بشرط استقرار الأمور وأن تكون هناك مؤسسة تنفيذية تحترم حرية المعلومات مما يسهل على النائب عمله فى الحصول على أى معلومة من الجهات المختلفة "دون اللعب بالثلاث ورقات"
وأوضح الدكتور معتز سلامة، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المقترحات ومثل هذا المقترح يؤكد مفهوم حزب النور البسيط للسياسة أما من الناحية العملية فهذا لن يقبل به نواب مجلس الشعب.
وأضاف أن القانون الحالى لا تمنع الحصانة البرلمانية فيه أى عضو بالمجلس من المثول أمام القضاء حالة قيامه بأى شىء يخالف الدستور والقانون متسائلا كيف يقوم النائب بدوره فى رقابة أداء الحكومة وملاحقة الفساد إن لم تكن له حصانة يستطيع من خلالها الحصول على أى معلومات تمكنه من كشف الفساد فى أى مؤسسة؟
وأشار إلى أن رفع الحصانة لن يلقى القبول من جانب أغلبية الأعضاء لأنه من الصعب تطبيقه، خاصة أن هناك عددا من الأعضاء يسعون إلى مصالح خاصة وامتيازات من خلال عضويته للبرلمان.