الغضب الشعبي وراء سحب قانون «صحة القضاة» والشرطة

بعد انتهاء دور الانعقاد الأول

فى محاولة لاستمالة الشارع المصرى والابتعاد عن استفزازه، قرر مجلس النواب سحب مشروعى قانونين للحكومة من جدول المجلس خلال دور الانعقاد الحالى والتى انتهت منهما الثلاثاء الماضى، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية لأعضاء القضاء العسكرى، كما سحب المجلس مشروع قانون بإنشاء صندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة.
يأتى ذلك فى ظل فشل البرلمان فى الحصول على موافقة مبدئية على هذه القوانين بعد أن تم توجيه العديد من الانتقادات الحادة للحكومة بسبب تحميلها المواطن البسيط أعباء صناديق صحة «القضاة والشرطة».
وكانت اللجنة التشريعية قد انتهت من إقرار مشروع صندوق القضاة، كما انتهت لجنة الدفاع والأمن القومى من إقرار مشروع قانون صندوق رعاية أعضاء الشرطة، وبدأ المجلس فى مناقشة قانون صندوق القضاة فى الجلسة العامة إلا أن المناقشات شهدت خلافات واعتراضات من عدد من النواب على مبدأ فرض رسم لصالح الرعاية الصحية للقضاة، وفشل رئيس المجلس فى أخذ القرار من حيث الموافقة المبدئية على مشروع القانون، وقرر تأجيل أخذ الرأى للجلسات المقبلة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسات مع مشروع قانون صندوق رعاية الشرطة، ثم تم رفعهما بعد ذلك.
يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية كان يتضمن إضافة مادة تنص على فرض رسم عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.
أما القانون الثانى الذى تم سحبه فهو مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ويتضمن التعديل زيادة الرسم الإضافى، الذى يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، فى ضوء زيادة الأعباء المالية، التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإن التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات.
إلى جانب رفع الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 إلى جنيهين، واستحدث نصا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذه الرسوم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، واستحدث نصا يفرض رسما على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون وفرض مشروع القانون رسما على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.
اللواء يحيى كدوانى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان قال، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، مؤكدا أن القانون يمثل ضرورة ملحة لأهالى شهداء و أفراد الشرطة.
وأضاف «كدوانى»، أن سحب المشروع و عدم مناقشته فى دور الانعقاد الحالى لا يعنى إلغاءه ولكن من المرجح أن يتم طرحه مرة أخرى فى بداية دور الانعقاد القادم، مرجحا أن تكون الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ليست موائمة لتطبيق القانون الأمر الذى أدى لتأجيله.
وأوضح عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن القانون يفرض رسوما بسيطة لا تمثل عبئا على المواطن فى مقابل تقديم تحسين الخدمة الصحية المقدمة لأفراد الشرطة الذين يضحون بأرواحهم فداءً للوطن، مشيرا إلى أن إقرار القانون سيرفع من معنويات رجالة الشرطة خاصة فى ظل المرتبات الزهيدة التى يتقاضونها.