التضخم يتراجع فى الصين والنمو يتباطأ

أعلنت الصين اليوم الجمعة تراجعًا كبيرًا فى التضخم مع تباطؤ فى معدل النمو يرجع إلى الأزمة فى أوروبا والولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه رغبتها في الاحتفاظ بسياسة نقدية "حذرة" العام المقبل.
وزاد مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 4,2% وفقا للمعدل السنوي، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2010، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، ومقارنة بأكتوبر، تراجعت الأسعار بنسبة 0,2%.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية التي تؤثر خصوصا على الفقراء، بنسبة 0,8% في نوفمبر وفقا للمعدل الشهري.
وتؤكد هذه الأرقام نجاح الجهود التي بدأتها بكين منذ اكثر من عام لمكافحة ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، الذي بلغ 5,5% في أكتوبر بعد أن بلغ 6,5% في يوليو.
إلا أن هذا النجاح في مكافحة التضخم يترافق مع إشارات ضعف في النمو.
وأعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي، أعلى هيئة قيادية في البلاد، اليوم الجمعة أن الصين ستواصل العام المقبل تطبيق "سياسة نقدية حذرة" و"سياسة مالية لدعم الاقتصاد"، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وفي نهاية نوفمبر، اتخذ البنك المركزي أول إجراء في مجال تليين السياسة النقدية منذ خريف 2010 عبر خفض الاحتياطات الإلزامية لدى المصارف الذي أتاح لها الحصول على المزيد من القروض لدعم النشاط الاقتصادي.
وتواجه الصين حاليا ضعفا في حركة الطلب وخصوصا مع الصعوبات التي يواجهها المصدرون الصينيون بسبب الازمة في اوروبا والولايات المتحدة.
وفي أكتوبر، تراجع حجم الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي الى 28,74 مليار دولار مقابل 31,61 مليار دولار في سبتمبر، بينما انخفضت الصادرات الى الولايات المتحدة الى 28,6 مليار دولار مقابل 30,11 مليار دولار في سبتمبر.