تجمع المرشحون الذين أقاموا دعاوى لوقف الانتخابات بمجلس الدولة،داخل قاعة المحكمة وتضامن معهم محاموهم وطالبوا بإصدار أحكام بإيقاف إعلان نتيجه انتخابات الدائرة السابعة . وتشمل "الجمالية ومنشأة ناصر وباب الشعيرية والظاهر والدرب الأحمر" والدائرة الثالثة وتشمل "مدينة نصر والقاهرة الجديده" والدائرة الرابعة وتشمل "مصر الجديدة والنزهة والشروق ومدينة بدر" وكذلك الدائرة الثامنة. واتفقوا جميعا على أن يقدموا مرافعة موحدة للوصول إلى مطلبهم الذى يحقق مصلحتهم جميعا وهو وقف إعلان نتائج الانتخابات ووقف الإعادة وكان بحوزة بعض من المحامين عدد من بطاقات التصويت المختومة لتقديمها للمحكمة ورصد البعض منهم مخالفات عديدة للجنة العليا للانتخابات وبعضهم كان بحوزته بعض الشكاوى التى توجه بها للجنة العليا التى لم تحرك ساكنا وتجاهلتها سواء أيام الانتخابات أو فى وقت اعلان النتائج او فى ايام الاعاده وسوف يقدموا كل تلك الاوراق للمحكمة للوقوف على الاسباب التى جعلتهم يطالبون بوقف اعلان نتائج الانتخابات والإعادة. ومن جانبه، قال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى إن المحكمة قررت رفع الجلسة للاستراحة على أن يستكمل المحامون مرافعاتهم بعد ساعة ومن المقرر أن تصدر المحكمة أحكامها خلال الساعات القليلة القادمة. وأكد المستشار حسن ل"بوابة الوفد" أن الدعاوى التى سوف تصدر المحكمة فيها أحكاما اليوم مايقرب من 49 دعوى قضائية جميعها يطالب بوقف نتائج الانتخابات والإعادة لعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الأحكام القضائية التى أصدرتها والخاصة بتعديل صفات بعض المرشحين وتعديل المرشحين بالقوائم والرموز الانتخابية وكذلك لرصد العديد من المخالفات الخاصة بالدعاية وتسويد البطاقات والعبث بالصناديق أثناء الفرز. وأضاف رئيس المكتب الفنى أن هناك عددا كبيرا من الاشكالات المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بوقف الأحكام التى أصدرتها المحكمة بوقف نتائج انتخابات الدائرة الأولى بالساحل وأن المحكمة الإدارية العليا تنظر أيضا عددا كبيرا من الطعون التى تطالب بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وأسيوط والتى قضت بوقف إعلان نتائج الانتخابات بها.