اليوم.. محاكم مجلس الدولة تفصل في 430 طعناً

تعقد اليوم في الساعة الحادية عشر صباحا كل من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي
نائب رئيس مجلس الدولة جلستان خاصتان لنظر أكثر من 430 دعوي قضائية خاصة بالانتخابات البرلمانية ومن المنتظر ان تصدر المحكمتان أحكاما بشأنهم قبل اجراء انتخابات الإعادة التي ستجري غدا حيث يستمر العمل داخل قاعات المحاكم حتي ساعات متأخرة من الليل.. حيث تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم أكثر من 30 حكما قضائيا في دعاوي اقيمت أمامها من بعض المرشحين الذين طالبوا بوقف الانتخابات في بعض الدوائر بمحافظات القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر بالاضافة لوقف انتخابات الإعادة في دوائر أخري واصدار أحكام بإلغاء إعلان فوز بعض المرشحين.. بينما تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكاما في 400 طعن قضائي اقيموا أمامها من بعض المرشحين ومن اللجنة العليا للانتخابات ومن وزارة الداخلية مطالبين فيهم بإصدار أحكاما قضائية نهائية تلغي الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت العديد من الأحكام القضائية التي وضعت فيها بعض القواعد القانونية الهامة ومنها رفض الدعاوي القضائية التي تقام أمامها من جانب المرشحين والتي تطالب باصدار أحكام بوقف إعلان نتائج الانتخابات لحدوث تزوير في العملية الانتخابية.. وأكدت المحكمة في أسباب رفضها لهذه القضايا بأنها غير مختصة بنظرها وذلك طبقا للمادة 93 من الدستور والمادة 72 من قانون مجلس الشعب اللتين نصتا علي ان الفصل في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضي بالمشروعية والمهيمن دستوريا علي كافة مناحي المنازعات الإدارية.. أما غير هذه القرارات والطعون التي تنصب أساسا علي عملية الانتخاب ذاتها والتي تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض فهي تنأي عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بصحة عضوية أعضاءه.
أما القضايا التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري بإلغاء نتائج الانتخابات في بعض الدوائر فأكدت في أسباب أحكامها الي صدور أحكام قضائية نهائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا لايجوز الطعن عليها بتحويل صفات بعض المرشحين وإلزام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بوضع أسماء مرشحين في كشوف الترشيح إلا أن اللجنة الوزارية لم تنفذ هذه الأحكام الأمر الذي جعل اجراء العملية الانتخابية ونتائجها صدرت بالمخالفة للأحكام النهائية الأمر الذي يجب معه إلغاء العملية الانتخابية ونتائجها في هذه الدوائر لأن الذي بني علي باطل فهو باطل.