الكنائس تنتظر رد البابا تواضروس على المسودة النهائية ل"قانون البناء"

كشف مصدر كنسي عن اجتماع جرى مساء أمس الأول السبت، بين ممثلي الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية"، بشأن تعديلات مشروع قانون بناء الكنائس، بعد اعتراض الكنيسة القبطية على التعديلات، واعتبارها ضد الوحدة الوطنية، والمواطنة.
وقال المصدر، إن ممثلي الكنائس طرحوا ملاحظات القيادات الكنسية، خلال الاجتماع، لافتًا إلى توافق الجانبين على صيغة لم تعلن بعد.
وأضاف في تصريح ل"الوفد:، أن المسودة النهائية التي تمخض عنها اجتماع ممثلي الكنائس بمجلس الوزراء، نقلت إلى رؤساء الكنائس للاطلاع عليها، تمهيدًا لتوقيعها، وإرسالها مرة أخرى لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإرسال القانون، لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره، قبيل نهاية دورة الانعقاد الأولى.
وأشار المصدر، إلى أن اجتماعًا ثلاثيًا بين رؤساء الكنائس، سينعقد خلال يومين على الأكثر، بعد إعلان البابا تواضروس الثاني، موقفه من نتائج اجتماع مجلس الوزراء، وموافقته على التعديلات الأخيرة، من عدمه.
ورفض الإفصاح عما إذا كانت مشاورات الجانبين الحكومي، والكنسي، إيجابية في سياق تمرير مسودة القانون، مؤكدًا أن ذلك سيعلن عنه تفصيلًا، عقب انتهاء لقاء ممثلي الكنائس.
من جانبها قالت د.سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس النواب، إن الكنيسة ليست جهة تصعيد لعرقلة مسار قانون من الأهمية بمكان، مشيرةً إلى أن الحكومة هي المسئولة عن تعثر التوافق بشأن القانون.
وأضافت ل"الوفد"، أن تصريحات البابا تواضروس الثاني، والأنبا بولا، بشأن رضا الكنيسة عن مسودة القانون، جاءت في سياق المسودة المعروضة، قبيل إعادة صياغتها بمجلس الوزراء، وإرسالها للكنائس مرة أخرى، قبيل إرسالها لمجلس الدولة، ومن بعده مجلس النواب.
يشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية أصدرت بيانًا مساء الخميس الماضي، أعربت فيه عن دهشتها من تعديلات القانون، مستنكرة كونها ضد الوحدة الوطنية، والمواطنة بحسب البيان.