مساعٍ لحسم الجدل حول قانون الكنائس.. البابا تواضروس يدعو المجمع المقدس لاجتماع طارئ.. ورئيس "الإنجيلية" يلتقى مجلس الطائفة اليوم.. ومصادر: تعديلات جديدة تحد من تدخل الأمن فى بناء الكنائس الجديدة

واصلت الطوائف المسيحية تحركاتها لحسم الجدل حول تعديلات قانون بناء الكنائس التى وصفتها الكنيسة الأرثوذكسية بالخطر على الوحدة الوطنية، حيث دعا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس لاجتماع طارئ الأربعاء المقبل، لمناقشة مستجدات الأوضاع فى مسودة قانون الكنائس الذى تتفاوض الكنائس مع الحكومة حوله، وفقًا لما أكده الأنبا بيمن أسقف قوص ورئيس لجنة الأزمات بالكنيسة القبطية.

وأضاف الأنبا بيمن، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البابا يستطلع رأى الآباء أعضاء المجمع فى مستجدات ما يجرى بشأن مسودة القانون التى لم يعتمدها مجلس الوزراء حتى اليوم.

وكذلك فإن القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية بمصر دعا اليوم المجلس الانجيلى العام وهو الهيئة العليا بالطائفة الانجيلية لاجتماع طارئ لمناقشة مستجدات الأوضاع بقانون بناء الكنائس أيضًا.

فيما كشفت مصادر رسمية بمجلس الوزراء عن لقاء جمع البابا تواضروس، اليوم الاثنين، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من أجل النقاش حول مشروع قانون بناء الكنائس دون أن تكشف الحكومة عن أية تفاصيل أخرى.

بينما أكدت مصادر كنسية رسمية ل"اليوم السابع"، أن الاجتماعات التى تمت بين ممثلى الكنائس المسيحية والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، قد شهدت الاتفاق على بعض التعديلات حول مسودة القانون المتنازع عليه.

وأوضحت المصادر أن أهم هذه التعديلات كانت فى المادة الخامسة التى تلزم المحافظ اللجوء للجهات المعنية قبيل إصدار قرار الموافقة على بناء كنيسة، وهو الأمر الذى يتسبب فى المزيد من التدخلات الأمنية وتعطيل أعمال البناء.

وأشارت إلى أن الحكومة والكنائس قد توصلا إلى اتفاق مبدئى حول الحد من دور الأمن فى عمليات بناء الكنائس الجديدة وتعديل المادة الخامسة بالقانون دون أن يكشف عن نص التعديلات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يناقش اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، مسودة القانون المقدمة من الحكومة والكنائس تمهيدًا لتقديمها للبرلمان الذى يفوضه الدستور لإقرار القانون فى الفصل التشريعى الأول.

يتآلف مشروع القانون من 8 مواد، ويشمل 9 تعريفات، بدءاً من تعريف الكنيسة ومشتملاتها، بجانب تعرف ملحقات الكنيسة والرئيس الدينى المختص والطائفة، والممثل القانونى للطائفة الذى عرفه المشروع بأنه شخص طبيعى من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام القانون.

كما شمل المشروع على تعريف ل"بيت الخلوة"، والذى يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهة، بجانب مكان صناعة القربان، والذى عرف بأنه مكان داخل الكنيسة أو ملحقها مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

ونص مشروع القانون صراحة على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحقاتها مع عدد وحاجة المواطنين الأقباط فى المنطقة المقامة بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة، كما منع المشروع تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.