الكنيسة ترى تعديلات الحكومة على مشروع القانون خطرا على الوحدة الوطنية ... والعجاتى يعد ببحث كل الملاحظات والاعتراضات
- د. محمد فؤاد: تجاهل الكنيسة لمشوعى قانون الوفد والمصريين الأحرار يجسد فكرة أن الحكومة وحدها مصدر التشريع - علاء عابد: مجلس النواب سيناقش كل القوانين المقدمة وهو في النهاية صاحب القرار - د. عماد جاد: البيان تغيير جوهري في موقف الكنيسة ويمثل إعلان عدم ثقة بين الكنيسة والدولة - د. سوزي ناشد: مشروع القانون المقدم يضرب أسس الدولة الخاصة بالمواطنة ومن غير اللائق أن يصدر قانون من البرلمان بدون موافقة الكنائس مارجرجيت عازر: رفض الكنيسة لمشروع قانون بناء الكنائس يحتاج لوقفة والمرحلة الراهنة لا تحتمل الدخول في أي صدامات بين النظام والأقباط في تطور مفاجيء وتصعيد خطير، قد يعود بنا إلي نقطة الصفر فيما يخص قانون بناء وتعديل الكنائس، الذي توافقت الطوائف المسيحية المختلفة مع الدولة على مسودته نهاية يوليو الماضى، والتى تم التوقيع عليها من قبل ممثلى الكنائس ومجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، تمهيدا لعرضه علي البرلمان، أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ممثلى الكنائس المصرية اجتمعوا مع ممثلى جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، لأن القانون لم يلق الوفاق المتوقع فى الشارع القبطى، مما عاد بالكنائس إلى مائدة المفاوضات مع الدولة مرة أخرى. وفي السياق ذاته،أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي لها، أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية علي القانون الذي تم التوافق عليه مع الحكومة سابقا، وهو ما يمثل خطرا على الوحدة الوطنية المصرية، بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها ،وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين الأقباط، وأضاف البيان أن المشروع مازال قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها. الأمر الذي دعا المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، للرد على بيان الكنيسة الرافض لمشروع قانون بناء الكنائس، مؤكدا أن جميع الاعتراضات والملاحظات يتم بحثها من جانب الحكومة، وأن الدولة حريصة على الوحدة الوطنية المصرية، فهي المحرك الرئيسي في كل ما يتخذ من خطوات في هذا الأمر، مشددا أن الحكومة مازالت مستمرة فى مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس مع الأطراف المعنية ولم تنته منه حتى الآن. كنائس الوفد يعترض اللافت للنظر في بيان الكنيسة أنه تجاهل تماما الحديث عن مشروعي القانون الذي تقدم بهما حزبا الوفد والمصريين الأحرار، في إشارة واضحة إلي قناعة الكنيسة بأن مشروع الحكومة هو الذي سيتم تمريره، وأن التركيز علي مواده هو الأهم، وهو ما أثار حفيظة حزب الوفد، مبديا استياءه الشديد من تجاهل الكنيسة للمشروع الذي تقدموا به، وكأن الحكومة هي فقط مصدر التشريع . وفي هذا الصدد أكد د. محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب أن تجاهل الكنيسة لمشروعي قانون بناء وترميم الكنائس الذي تقدم به الوفد والمصريين الأحرار، وتركيزها فقط علي مشروع الحكومة، هو تجسيد لعيب خلقي للبيئة التشريعية في مصر، وهو عدم قبول أي تشريع غير الذي تأتي به الحكومة، مع أن مداخل التشريع في الدستور واضحة، إما من مؤسسسة الرئاسة أو من مجلس الوزراء ، أو من 10% من أعضاء مجلس النواب، ولا أفضلية لأحدهما علي الآخر، لكن يبدو أننا مازلنا نعيش في الماضي، وننتظر من الحكومة فعل كل شيء، ومثال ذلك قانون الخدمة المدنية فعندما حدثت مناقشات واعتراضات عليه تقدم الوفد بمشروع قانون كامل ولم يؤخذ به، فالكل ينتظر ماذا ستفعل الحكومة، وبالنسبة للإدارة المحلية هناك ثلاثة قوانين مقدمة من الوفد والتجمع والحرية، وكل مشروع منها عليه موافقة من 60 أو 80 عضوا، ومع ذلك ننتظر الخير الذي سيأتي من السماء عن طريق الحكومة، فإذا كنا سننتظر الحكومة لتشرع وتنفذ فهذه هرطقة غير مقبولة. وقال فؤاد إن بيان الكنيسة يرسخ لمفهوم أن الحكومة هي مصدر التشريع، وأن البرلمان وما يقدمه الأعضاء من مشروعات قوانين لا قيمة له، إذن فلنغير الدستور لتصبح الحكومة هي مصدر التشريع، وهي مصدر السلطات. وأبدي فؤاد استغرابه الشديد ممن يسأله: ماذا سيفعل الوفد في ضوء البيان الذي صدر عن الكنيسة؟ لأن الوفد فعل، وقدم مشروع قانون فما المطلوب أكثر من ذلك؟ مضيفا أن الكنيسة لو كانت مقتنعة بغير ما تقدمه الحكومة، لكانت أعلنت تمسكها بقانون الوفد، أو قانون المصريين الأحرار، القائمين علي النسخة السابعة والثامنة من التعديلات التي طلبتها الكنيسة ووافقت عليها. وأكد أن كل مشروعات القوانين التي تم تقديمها في البرلمان لا هدف لها سوي إجبار الحكومة علي تقديم مشروعات القوانين، ولو لم يتقدم الوفد والمصريين الأحرار بمشروعى قانون لبناء وترميم الكنائس، لما قدمت الحكومة مشروعا من الأساس، ومع ذلك يمكن أن تحقق المشاريع بقوانين التي يقدمها النواب بعض الانتصارات البسيطة، مثلما حدث في قانون الخدمة المدنية وتغيير أربع أو خمس مواد. وقال فؤاد إنه لا يعنيه استجابة الحكومة لضغوط الكنيسة من عدمها، لأن القصة بمجملها ترسيخ لمبدأ خاطيء، ولذلك فهو غير مهتم بمتابعة النتائج، وأنه كنائب فعل ما عليه وأبرأ ساحته، وأن الحرب الدائرة الآن هي حرب لا ناقه له فيها ولا جمل. الرأى للأغلبية أما علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، فقال إن مجلس النواب في النهاية هو من سيتخذ القرار، وسيناقش كل القوانين المقدمة، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الشأن، مضيفا أنهم يعملون وفقا لبرنامج يضعه مجلس النواب، وأنهم لا يتأثرون ببيانات ولا بتصريحات خارجية، ويحترمون جميع الاتجاهات السياسية، ويحترمون الأزهر والكنيسة، لكن في النهاية المجلس سيقول كلمته، التي تعبر عن صالح مصر ، وتدعم النسيج الوطني. وأكد عابد أن الحكومة سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية، وهناك مبدأ مهم وهو الفصل بين السلطات، ويتم التصويت علي القوانين من خلال ممارسة ديمقراطية داخل البرلمان، ورأي الأغلبية في النهاية هو الذي يسري، وقد يأخذ المجلس بقانون الوفد أو المصرين الأحرار أو قانون الحكومة، فدعنا لا نستبق الأحداث. إعلان عدم ثقة من جانبه أعرب الدكتور آندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، عن أمله في أن تستجيب الدولة للملاحظات التي أبداها ممثلو الكنائس على مسودة قانون بناء الكنائس، مؤكدا أن هذه الملاحظات تتعلق بعدد من الأمور الدقيقة، مشيرا إلى أن رئاسة الطائفة بمصر تتابع النقاش الدائر حاليا حول مسودة قانون بناء الكنائس التي تم طرحها للنقاش داخل مجلس الوزراء، والتي سيتم استكمال مناقشتها في الاجتماعات المقبلة. وقال د. عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن بيان الكنيسة الأرثوذكسية الذي رفض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، تغيير جوهري في موقف الكنيسة، وهو يمثل إعلان عدم ثقة بين الكنيسة والدولة، وتؤكد الكنيسة فيه أن الدولة تقوم بعمل مراوغات ولف دوران، مضيفا أنه كان يتمني أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة، ولكن أن يكون هناك قانون لبناء الكنائس وآخر لبناء المساجد، فهو أمر غير مقبول برغم تماشيه مع ما جاء بالدستور، مشيرا إلى أن المراوغات فى المناقشات حول القانون قد تفجر المجتمع من الداخل. وتابع أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كان يتجه دائما إلى التهدئة وإتاحة فرص للدولة، ولكن بيان الكنيسة ناتج عن شعور الكنيسة بالخداع والطعنة من تلك التعديلات. ووصفت د. سوزي ناشد، عضو مجلس النواب ، بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورفضها لمشروع قانون بناء الكنائس، بأنه البيان جاء قويا جدا، ويدل على أن مشروع القانون المقدم يضرب أسس الدولة الخاصة بالمواطنة، وشددت على أنه من غير اللائق أن يصدر قانون من البرلمان بدون موافقة الكنائس أصحاب الشأن في هذا الموضوع، حتى لا يتعرض النواب لحرج شديد عند مناقشة القانون.
