تأكيدًا لانفراد اليوم السابع.. المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يعلن عن التوصل لاتفاق مع الدولة بشأن قانون بناء الكنائس.. اتصالات مكثفة من وسطاء وتعديلات جديدة على بنوده سبب إنهاء الجدل

أعلن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن التوصل لاتفاق مع الدولة بشأن قانون بناء الكنائس، وذلك بعدما انفردت اليوم السابع بذلك قبلها بساعات.

الاتفاق بين الكنيسة والدولة تم عقب الاجتماع الطارئ للمجمع المقدس الذى دعى إليه البابا تواضروس كأعلى سلطة بالكنسية ليستطلع رأيه فى الأزمة بعدما وصلت لطريق مسدود فى الأيام الماضية، وصفت فيه الكنيسة التعديلات التى أجرتها الدولة بالخطر على الوحدة الوطنية فى بيان حاد اللهجة.

وتكتمت الكنيسة أمس على قرار المجمع المقدس بشأن القانون وأبلغت مجلس الوزراء اعتراضها على نقطتين بالقانون دون أن تعلن عن ذلك رسميًا، ورفض جميع الأساقفة الأعضاء الإجابة على أسئلة الصحفيين، فيما فرض البابا تواضروس سياجًا من السرية على القرار، وحين سأله صحفيو الملف القبطى المنتظرين فى ساحة الكاتدرائية اكتفى بالابتسام والتلويح بيده.

مصادر قالت لليوم السابع، إن البابا رفع للحكومة تقريرًا برأى المجمع المقدس، ثم قرر تشكيل لجنة خماسية من الآباء الأساقفة لمتابعة الملف المعقد مع الدولة حتى جرت اتصالات بين البابا وعدة جهات فى الدولة انتهت بحذف البنود المعترض عليها من قبل الكنيسة التى أعلنت موافقتها على القانون.

ويشير بيان المجمع المقدس إلى أن الكنيسة توافقت على القانون ببنوده العشرة رغم أن المشروع الذى يجرى حاليًا التشاور حوله وتعديله يتألف من ثمانية مواد فقط، ما يعنى أن الأيام الأخيرة شهدت إضافة مادتين جديدتين.

وأوضحت مصادر كنسية، أن الصياغة النهائية للقانون التى تعتمد من مجلس الوزراء خلال أيام تشمل تحديد وتدقيق بعض التعريفات والمصطلحات التى أثارت الجدل فى المسودة قبل الأخيرة وتحد من تدخل الأمن فى أعمال تراخيص بناء الكنائس المنصوص عليها فى المادة الخامسة من مشروع القانون.

وكان مجلس الوزراء قد أجل الأسبوع الماضى، مناقشة مسودة مشروع قانون بناء الكنائس التى وقع عليها ممثلو الكنائس المسيحية مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية بعد الاعتراض عليها من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشارع القبطى، على أن تناقش مسودة القانون النهائية بعد التعديلات الجديدة فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، ومنه إلى مجلس النواب الذى يلزمه الدستور بإقرار القانون فى الفصل التشريعى الأول.

الجدير بالذكر أن الدستور المصرى ينص فى مادته رقم 235 على إصدار قانون بناء الكنائس فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان، الأمر الذى دفع مجلس النواب لمد فصله التشريعى لحين إقرار القانون، على أن يصدر القانون من مجلس الوزراء ثم يرفع إلى مجلس الدولة لمراجعته.