اتحاد المستثمرين يطالب بزيادة نسبة الضريبة بشرط

أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أن قانون القيمة المضافة هو أحد أسباب تحقيق عجز أو نقص في الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد اليوم برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد بحضور أعضاء الاتحاد، حيث أوضح أنه لا خوف على قدوم المستثمرين في مصر بسبب رفع الضريبة، مؤكدًا أن الضريبة في مصر من أقل بلاد العالم.
وطالب بتطبيق قانون القيمة المضافة على من يزيد دخلهم عن 5 ملايين جنيه يدفع ضريبة وليس الفقراء أو محدودى الدخل.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن أكبر أغنياء أمريكا طالب أوباما برفع الضريبة على الأغنياء، فالضريبة العامة في أمريكا 38،8 يضاف إليها 8 % بقت 48 % و20% أرباح يبقى 68 % بمعنى أن نسبة الضريبة ليس الحاكم أو الأمر لجذب المستثمرين.
وأكد خميس وجود عدد كبير من فرص الاستثمار في مصر تتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوافر الفرص، حيث يوجد بمصر فرص كبيرة للاستثمار سواء في المرافق العامة أو مشروعات جديدة مطروحة.
وأضاف خميس أن مليار و400 مليون حجم السوق المصري وهو نسبة قليلة جدًا على سوق الاستثمار، وأن تكلفة أداء الأعمال 60% بيمثلها هنا فمثلاً الضريبة العقارية تزيد كل سنة 6 مليارات، وأن كيفية أداء العمل وهو العائث الثاني للاستثمار في مصر وهى تحت ال50%، والمزايا الاعتيادية التى يجب تطبيقها.
وتابع خميس أنه خلال اجتماع الاتحاد مع الرئيس السيسي أعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المستثمر يلجأ ل 9 جهات وهو ما يتعارض مع سياسة الشباك الواحد.
وشدد خميس على أن فساد الاستثمار يحدث بسبب كثرة الإجراءات الحكومية، مطالبًا الاتحاد بزيادة نسبة الضريبة بشرط ألا تمس القيمة المضافة محدودى الدخل.