اتحاد المستثمرين يُطالب بتطبيق ضرائب تصاعدية بحد أقصى 30%

- الوكيل: رفع الضرائب يطرد الاستثمار الأجنبي.. وخميس: "ادعاء غير صحيح"
طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الحكومة، بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية لتصل في حدها الأقصى إلى 30% لمن يزيد دخلهم السنوي على 50 مليون جنيه، انقاذا للاقتصاد، وفقا لمحمد فريد خميس رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة ل(الشروق)، مضيفا أن المقترح تم إرساله لرئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس 2015، خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل من 25% إلى 22.5% لمن يتجاوز دخله 200 الف جنيه سنويا من الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار.
كما سبق وأن أعلنت الحكومة في عام 2014، فرض ضريبة إضافية استثنائية (ضريبة الأغنياء) بنسبة 5% لمدة 3 سنوات فقط على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويًا من الأفراد والشركات، لكنها تراجعت عنها وألغتها في 2015.
"نقترح زيادة نسبة ضريبة الدخل ب3% لتصبح 25.5% على من تتراوح دخولهم بين 5 إلى20 مليون جنيه سنويا، وزيادتها بنسبة 5% لتصبح 27.5% على الدخول التي تتراوح بين 20 إلى 50 مليون جنيه سنويا، وتزداد إلى 7.5% لتصبح 30% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه سنويا، وذلك لمدة 3 سنوات"، أوضح خميس.
وبحسب خميس، يأتي هذا المقترح لحل مشكلة عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، وزيادة الحصيلة الضريبية لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وتتوقع الحكومة أن يرتفع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 11.5%، بينما كانت تتوقع عند اعداد مشروع الموازنة أن يصل إلى نحو 8.9%.
لكن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، اعتبر أن رفع نسبة الضريبة سيحد من إقبال المستثمر الأجنبي على مصر، مؤكدا أن نسبة الضريبة الحالية "مٌرضية".
ولا يرى رئيس اتحاد الغرف التجارية، سبيلا لزيادة إيرادات الدولة، سوى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.
"الادعاء بأن زيادة سعر الضريبة سيحد من إقبال الاستثمار الأجنبي غير صحيح.. أنا استثمر خارج مصر في 11 دولة، وعندما اتخذ قرارا بالاستثمار في دولة ما لا يعنيني نسبة الضريبة بقدر ما تعنيني أمور أخرى أهم.. وكذلك فإن المستثمر الأجنبي في مصر لن يتخذ قراره بناءً على نسبة الضريبة في المقام الأول"، رد خميس.
فيما يرى هاني جنينه، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار بلتون فاينانشال، أن ارتفاع نسبة الضريبة على الشركات العاملة في السوق المصرية، سيزيد من الأعباء التي تتحملها، خاصة مع ارتفاع أعباء تكاليف الإنتاج مع زيادة أسعار الغاز، والكهرباء، وارتفاع تكلفة الحصول على أراضي عند الرغبة في التوسع.
وقال جنينه إن البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يعد أحد الحلول التي ستساهم بنسبة كبيرة في ايجاد موارد تحد من العجز في موازنة الدولة، حيث من المقدر أن تصل حصيلتها عند التطبيق إلى نحو 40 مليار جنيه.
اتحاد المستثمرين، طالب الحكومة أيضا بتحصيل المتأخرات الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكد على أهمية الحد من الواردات ووقف استيراد السلع الاستفزازية، وكل السلع التي يوجد لها بديل من الإنتاج الوطني.
فيما أوضح أحمد الوكيل، أن هذا المقترح، لن يضيف جديدا، لأن نحو 88% من ما يتم استيراده حاليا، يمثل مواد خام، وآلات، ومنتجات وسيطة تستخدم في الصناعة.