دعوى قضائية ضد مرسى تطالب بسحب الأوسمة والنياشين التى منحها لنفسه

أقام المحامى السكندرى طارق محمود دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالقاهرة طالب فيه بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنوطة والقلادات التي منحها المعزول محمد مرسي لنفسه أبان فترة حكمه.
وكشف طارق فى الدعوى قضائية رقم 66995 لسنة 70 بأنه بتاريخ 4/12/2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن المعزول قد منح نفسه كل الاوسمة والنياشين والانواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت فى «قلادة النيل قلادة الجمهورية وسام النيل الأكبر ميدالية الجمهورية وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الاولى - نوط الرياضة من الدرجة الاولى نوط الاستحقاق من الدرجة الاولى - نوط الامتياز من الدرجة الاولى ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى».
وأضاف طارق بأن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر ب 177 الف جنيه شهرياً.
وأكد مقيم الدعوى بأن تلك السابقة هى الاولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والانواط والنياشين وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الاوسمة والأنواط وهو مدان بالاضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الامن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبيه وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى كما أنه منتمى الى جماعة تم إدراجها ككيان ارهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014. وأيضاً تورطه فى ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عاماً في قضية التخابر مع قطر. كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكماً فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عاما. كذلك تورطه فى ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكما ضده بالإعدام والاشغال المؤبدة.
وأشار أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الاوسمة والانواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفاً للقانون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءه استعمال الحق خاصة وأن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.