دعوى لسحب الأوسمة والنياشين من مرسى

تسلمت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية رقم 66995 لسنة 70 محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى.

وطالبت الدعوى سحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات التى منحها المعزول محمد مرسى لنفسه إبان فترة حكمه.
و تضمنت الدعوى أنه بتاريخ 4/12/2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن المعزول قد منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت فى "قلادة النيل - قلادة الجمهورية - وسام النيل الأكبر - ميدالية الجمهورية - وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى - نوط الاستحقاق من الدرجة الاولى - نوط الامتياز من الدرجة الاولى - ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وأضافت الدعوى أن المعزول لم يقدم للوطن أى خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لمصر لكى يمنح نفسه الحق فى الحصول على أعلى أوسمة وأنواط فى الدولة والتى يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر ب177 ألف جنيه شهريًا.

وأكدت الدعوى أن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والانواط والنياشين وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبيه وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى كما أنه منتم إلى جماعة تم إدراجها ككيان ارهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.

وأيضًا تورطه فى ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا وكذلك حكما بسجنه 15 عامًا فى قضية التخابر مع قطر.

كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عامًا. كذلك تورطه فى إرتكاب جرائم ‘قتحام السجون والصادر فيها حكما ضده بالإعدام والاشغال المؤبدة.
وأشارت الدعوى إلى أن المعزول أستند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنه 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفاً للقانون مشوبا بعيب الإنحراف بالسلطة وإساءه استعمال الحق خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.