دعوى قضائية تطالب بسحب «نياشين» مرسي التى منحها لنفسه في فترة حكمه

تقدم طارق محمود المحامى اليوم الثلاثاء بدعوى قضائية رقم 66995 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة، طالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنوطة والقلادات التى منحها المعزول محمد مرسي لنفسه إبان فترة حكمه.
جاء فى الدعوى بأنه بتاريخ 4/12/2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن الرئيس المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسًا للجمهورية، وتمثلت فى "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".
وأشار مقيم الدعوى إلى أن المعزول لم يقدم للوطن أى خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لمصر لكى يمنح نفسه الحق فى الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتى يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر ب177 ألف جنيه شهريًّا.
وأكد مقيم الدعوى أن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى، بعد اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى.
وأضاف أنه منتم إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابى بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014، وأيضًا تورطه فى ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده عن محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك حكم بسجنه 15 عامًا فى قضية التخابر مع قطر.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح.
ولفت إلى أنه سيتقدم بلاغًا للنائب العام ضد محمد مرسي لإجراء تحقيقات عاجلة فى واقعة اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتربحه من وظيفته، وذلك من خلال المزايا المادية التي منحها لنفسه دون وجه حق والتي تبلغ مليونًا و770 ألف جنيه خلال فترة توليه الرئاسة.