«الدولار» يشعل أزمة حادة بين الحكومة ومحطات الحاويات الأجنبية

كشفت غرفة ملاحة الإسكندرية، عن وقوع أزمة بين الحكومة، ومحطات الحاويات الأجنبية العاملة فى مصر التى تصر على التعامل بالدولار، رغم الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وبالمخالفة لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المادة 137.
وأشارت الغرفة فى بيانها، أمس، إلى أن طلب الخطوط الملاحية العاملة فى مصر بسداد رسوم الشحن والتفريغ بالنسبة للحاويات المتداولة فى محطات الحاويات الأجنبية بالدولار يرجع إلى أنها ستتكبد خسائر فى حالة تحصيلها الرسوم بالجنيه، وإعادة سدادها بالدولار لصالح محطات الحاويات الأجنبية.
أوضحت الغرفة، أن قرار الخطوط الملاحية جاء على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية لتحصيل رسوم الشحن والتفريغ فقط بالدولار، لصالح 30 ٪ من شركات الحاويات الأجنبية العاملة فى مصر والتى كان يتم تحصيلها بالجنيه المصرى، بما يعادل التعريفة بالدولار، وذلك لتوفير العملة الأجنبية التى يتم سدادها لمحطات الحاويات الأجنبية، فى حين يتم تحصيل مقابل الخدمات بالجنيه المصرى لصالح الشركات الوطنية التى تستحوذ على 70٪ من حجم الأعمال.
وطالبت غرفة ملاحة الإسكندرية، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير النقل بسرعة التدخل لحل المشكلة مع الشركات الأجنبية، وما زالت الأزمة مستمرة.