غرفة الملاحة تخاطب رئيس الوزراء لتحصيل الرسوم بالعملة الصعبة

أكدت غرفة الملاحة في الإسكندرية دورها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، وسعيها للتنسيق بين الأطراف المعنية بحركة التجارة المصرية للتكاتف فيما بينها لتخطي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وقال بيان للغرفة، مساء الخميس، أن «نسبة الحاويات التي يتم تداولها من خلال محطات الحاويات الأجنبية لا تتعدى 30% من إجمالي الحاويات المتداولة في المواني المصرية، في مقابل 70% يتم تداولها في محطات الحاويات الوطنية».
وخاطبت الغرفة محافظ البنك المركزي ووزير النقل ورئيس قطاع النقل البحري لمحاولة التنسيق مع محطات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر والتي تضع تعريفتها بالدولار، ووفقا لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المادة 137، فإنه يسرى على العقود والأعمال التي يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التي يقع فيها الميناء الذي تتم فيه هذه العقود أو الأعمال.
كان رئيس الوزراء أصدر قرارًا، العام الماصي، بعدم تحصيل قيمة أي خدمة أو سلعة داخل الجمهورية بغير الجنيه المصرى، طبقا للمادة «111» من قانون البنوك رقم 88، والتى تنص على أن «يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر»، في حين أن المحطات الأجنبية ووفقا لقانون إنشاءها وفقا لقانون حوافز الاستثمار فإنها لا يمكن إلزامها بالقبول بالعملة المحلية وبالتالي لا يمكن إجبار الخطوط الملاحية على التحصيل بالجنيه المصري.
ويرجع قرار الخطوط الملاحية العاملة في مصر بسداد رسوم الشحن والتفريغ بالنسبة للحاويات المتداولة في محطات الحاويات الأجنبية والتي ستتكبد خسائر في حالة تحصيلها للرسوم بالجنيه وإعادة سدادها بالدولار لصالح محطات الحاويات الأجنبية.
وأوضحت الغرفة، في بيانها، أن قرار الخطوط الملاحية جاء على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية لتحصيل رسوم الشحن والتفريغ فقط بالدولار، لصالح 30٪‏ من شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر، والتي كان يتم تحصيلها بالجنيه المصري بما يعادل التعريفة بالدولار، لتوفير العملة الأجنبية التي يتم سدادها لمحطات الحاويات الأجنبية في حين يتم تحصيل مقابل الخدمات بالجنيه المصرى لصالح الشركات الوطنيه والتى تستحوذ على 70٪‏ من حجم الأعمال.
وناشدت الغرفة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير النقل سرعة التدخل حتى يتم حل المشكلة مع الشركات المعنية.