«حاويات الإسكندرية»: الأزمة تشتعل بين الحكومة والغرفة الملاحية.. والسوق في تدهور

شهد السوق الملاحي في الفترة الأخيرة تدهورًا واضحًا على كافة المستويات، خاصة أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة جاءت بمثابة حمل عليه، فأصبح نقص الدولار هو الشغل الشاغل للمجتمع الملاحي والتجاري في الفترة الأخيرة، فاحتدت الأزمة بين شركات التوكيلات الملاحية وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة (ALCN) التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى إثر قيام الأخيرة بإعلان تحصيل مقابل التفريغ وإعادة شحن الحاويات الفارغة بالدولار بداية الشهر المقبل.
أزمة الحاويات بدأت في مارس.. ومحلب لم يستجب
ولم تكن بداية الأزمة في الوقت الحالي، فقد أرسلت غرفة ملاحة الإسكندرية خطابًا إلى رئاسة مجلس الوزراء في مارس الماضى، تطلب موافاتها بالقرار الخاص بعدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة داخل جمهورية مصر العربية إلا بالجنيه المصرى.
وقامت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء (هيئة المستشارين) بتوجيه خطاب من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء المستشار السيد محمد السيد الطحان، يؤكد أنه تم عقد اجتماع من قِبَل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى 2 مارس الماضى، وتم إصدار القرار بتسعير وتحصيل قيمة السلع والخدمات داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى، وتأكيد ضرورة التزام كل شخص طبيعى أو اعتبارى بعدم تسعير أو تحصيل قيمة أية خدمة أو سلعة داخل مصر بغير الجنيه المصري، وذلك وفقًا لأحكام المادة رقم 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، على أن يتم تنفيذه بجميع جهات الدولة. وشمل البند الخاص بمدة التنفيذ بأنه عاجل ومستمر، غير أن غرفة ملاحة الإسكندرية أكدت تجاهل شركات تداول الحاويات للقرار وقيامها بتحصيل مقابل خدماتها بالدولار بدلاً من الجنيه.
غرفة الملاحة بالإسكندرية: جميع الشركات تتعامل بالدولار.. والجنيه والتعاملات به حبر على ورق
في الوقت الذي خرجت فيه لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، وأعلنت أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ليست وحدها التى تقوم بتحصيل خدماتها بالدولار حاليًّا، لافتين خلال بيانهم إلى أنه لا بد من معرفة من يقوم بالتحصيل بالدولار، ومن يقوم بتوريد مدفوعاته للدولة بالدولار أيضًا.
وأوضح بيان الغرفة أن شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات، والتى تعمل فى ميناءي الإسكندرية والدخيلة) أيضًا تقوم بالتحصيل بالدولار، كما أنها مصنفة ضمن الشركات الأجنبية التى تقوم بدفع مقابل الأرض ومقابل التداول والترخيص بالدولار.
وكانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهى شركة مملوكة لقطاع الأعمال العام، قررت مؤخرًا تحصيل مقابل خدماتها بالدولار الأمريكى.
وأوضح البيان أن شركة موانئ دبى العالمية العاملة فى السخنة تقوم أيضًا بتحصيل خدماتها بالدولار من العملاء، وتقوم بدفع مقابل الانتفاع والتداول بالدولار وفقًا لتعاقدها مع وزارة النقل الجديد، وهو نفس الأمر فى شركة قناة السويس للحاويات والتى تعد أكثر الشركات تحقيقًا لمعدلات التداول.
وعن ذلك يقول المهندس علي مصيلحي بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات البحرية إن التعامل بالدولار أفضل بكثير من التعامل بالجنية، خاصة أن الوقت الحالي يحتاج إلى دخول العملة الصعبة، مشيرَا إلى أن قرار التعامل بالجنيه المصري لن يفيد أحدًا؛ لذا لا بد من التراجع في ذلك القرار.
وأكد مصيلحي أن النقل البحري وحاويات دمياط والإسكندرية بها العديد من المشكلات التي لا بد من الانتباه إليها، والعمل من أجلها، ولكن الحكومة تغفل كل ذلك، وتقوم بالعمل فقط في إطار لا يفمهمه أحد سوى أنها تعرقل العمل بشكل غير مباشر، على حد قوله.