اشتعال أزمة توريد القمح بين "التموين" و"البرلمان"

لازالت أزمة توريد القمح المحلى تتصاعد يوما بعد يوم؛ حيث تشير أصابع الاتهام إلى الشركة القابضة للصوامع والتخزين بأنها تتستر على عمليات التوريد الوهمية، وذلك بعد أن اتهم مصدر مسئول - رفض ذكر اسمه - مسئولى استلام القمح بالشركة القابضة للصوامع والتى يراسها محمود عبدالعزيز، بانهم يقفون وراء التلاعب فى التوريدات لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدا أنه قام بابلاغ الوزير باسمائهم دون نتيجة.
وتحولت أزمة القمح المحلى إلى أزمة بين لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان ووزارة التموين؛ حيث راح كلا منهم يكيل الاتهامات للاخر بل ويشكك فى تصريحاته.. فمن ناحية يشكك الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات وزارته فى دقة الأرقام التى تصدرها اللجنة ويؤكدون عبر جميع وسائل الإعلام أن أرقام العجز فى الصوامع التى اعلنت عنها اللجنة تقديرية وقد تصيب وقد تخطأ.
قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، ان اجمالى المحاضر التى "تدعيها "لجنة تقصى الحقائق لا تزيد عن 4% من اجمالى التوريدات وهى نسبة ضئيلة للغاية، ومع ذلك فان العبرة بالطحن وتتم المحاسبة على أساس الكميات التي تورد للمطاحن، وفى جميع الاحوال فان حق الدولة محفوظ من خلال بوليصة تامين قيمتها 5 مليار جنيها نظير خيانة الامانة فى التوريد بناء على العقد المبرم بين الوزارة والشركات المسوقة للقمح والصوامع، بالاضافة إلى 2 مليار جنيها مستحقات لاصحاب الصوامع لم يحصلوا عليها حتى الان.
كما اكد الوزير ان الصوامع التى زارتها لجنة تقصى الحقائق هى عينة غير ممثلة لانها تتركز كلها فى محافظة واحدة وكان يجب اتباع اسلوب علمى فى الفحص، قائلا على ايه حال فان الفيصل بين الوزارة ولجنة تقصى الحقائق هى القضاء وحاليا النيابة تقوم بالتحقيق فى الوقائع التى اعلنت عنها اللجنة، ونحن جميعا ملتزمين باحكام القضاء .
ومن جانبه، قال الدكتور مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان فى احد تصريحاته، ان اللجنة تعاقدت مع الشركة العالمية للقياسات وهى الشركة المتعاقدة معها وزارة التموين منذ عام 2015 وقد اثبتت وحود نسبة عجز كبيرة فى الصوامع والشون التى قمنا بزيارتها، مع العلم ان اللجنة تضم مندوب من قوات مسلحة ومدير مباحث تموين مما يؤكد دقة الارقام التى اعلنت عنها اللجنة وليس كما قال الوزير انها ارقام غير دقيقة.
وقال ان احد الصوامع التى قمنا بزيارتها وصل العجز بها إلى أكثر من 50% بالاضافة إلى تزوير المستندات الخاصة بها، وفقا لمحاضر الاستلام فانه تم استلام 39 الف طن وبعد القياس تبين وجود 19 ألف طن فقط أي عجز 20 الف طن، موضحا أن اللجنة سوف تصدر التقرير النهائى بنهاية الشهر الجاري.