"حقوق الإنسان" بالبرلمان تنتقد الداخلية بسبب فتنة المنيا

كشف النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان عن مغالطات وأخطاء فى تقرير منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالاختفاء القسري، مشددا على أن اللجنة بصدد أعداد رد على ملاحظات التقرير بشأن التعذيب والاختفاء القسري.
في سياق متصل، أدانت اللجنه الأحداث المؤسفة التى حدثت في قرية طهنا الجبل بالمنيا، واتهم أعضاء الجنة وزارة الداخليه بالتقاعس فى وأد الفتنه الطائفيه التى تشتعل من حين لأخرفى المنيا ، مؤكدين أن القصور الأمنى سبب تكرار الأحداث في الأقصر والمنيا، وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المتسببين والمحرضين وإعادة النظر في المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين.
وأوضحت النائبة هانم أبو الوفا ان احداث المنيا ليست بين المسلمين والأقباط ، فحسب وانما بين المسلمين وبعضهم البعض.
وطالب النائب شريف الورداني بضرورة اعلاء قيم القانون وابعاد رجال الدين عن احداث الشجار لأنه يوجد من الطرفين متطرفين، حيث يوجد بعض المتطرفين من المشايخ والقساوسة.
ولفت السادات الي رفض وزارة الداخلية والنيابة متابعة المجلس القومي لحقوق الانسان التحقيقات في هذة القضايا ، كما رفضا الزيارات بدون أخطار ، وحذر من وجود بؤر تطرف مشتعلة في محافظة المنيا .
وكشف السادات عن وجود خلافات مع لجنة التضامن تصل الي حد الصدام بشأن قانون بناء الكنائس والجمعيات الأهلية قائلا ان لجنة التضامن متصورة ان مناقشة بناء الكنائس والجمعيات من اختصاصها وحدها ولديهم تصور ان لجنة حقوق الانسان تسحب من اختصاصات لجنة التضامن .
واكدا أن بعض من النواب نقلوا لرئيس المجلس والامين العام ان اللجنة تستدعي وزيرة التضامن ، موضحاً انه التقى ب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن لحل الاشكالية بين الجانبين الا أنه قال لا يرضيك ان تدخل في اختصاص اللجنة والنواب ثائرين من ذلك.
وعن قضية ريجيني أوضح السادات ان اللقاء مع المسئولين الامنيين كان يستهدف هل هناك تطورات جديدة على مستوى المعلومات ومن الواضح لم يكن هناك جديدا.
وانتقد النائب الهامي عجينة مجلس النواب امام الحكومة واصفه بالمجلس المنبطح ، وكذلك الأعضاء ، واتهم قيادة المجلس بتعمد تهميش دور لجنة حقوق الانسان ، واشار الى ان المجلس سحب قانون ذوي الإعاقة الخاصة من لجنة حقوق الانسان ويجب ان اللجنة تتخذ قرار مع رئيس المجلس.