قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن تقرير العفو الدولية يحتوي على مغالطات كبيرة وخاصة فيما يتعلق بالاختفاء القسري، ومن الضروري أن ترد اللجنة على هذا التقرير، كما أن التقرير تناول مغالطات حول التعذيب. وأشار السادات، خلال اجتماع اللجنة المنعقدة الآن، إلى أن تكرار الأحداث في الأقصر والمنيا ذات الطابع الطائفي جعل بعض النواب يطالبون بتقصي حقائق في هذه الأحداث، وفي كل الأحوال لابد من محاسبة المتسببين والمحرضين، وإعادة النظر في المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين. وأضاف أنه تواصل مع وزارة الشئون القانونية من أجل التعرف على تعديلات قانون التظاهر، ولكن يبدو أنها لن تتم في دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن تعديلات عاطف مخاليف، وأكمل قرطام، لم تحَل حتى الآن في الوقت الذي يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة إصدار القانون الذي يمنحه عددًا من الصلاحيات؛ حتى لا يقل في تصنيفه من ألف إلى باء. وأوضح أن النيابة والداخلية رفضا أن تكون هناك صلاحيات لمجلس القومي لحقوق الإنسان في التحقيقات، ورفضا أيضًا الزيارات دون إخطار. وعن قانون العدالة الانتقالية، فالحكومة لم تقدم هذا المشروع، ويوجد بعض مشروعات للنواب. وكشف عن صدام مع لجنة التضامن حول مناقشة قانون بناء الكنائس والجمعيات الأهلية، قائلًا: إن لجنة التضامن تتصور أن مناقشة بناء الكنائس والجمعيات من اختصاصها وحدها، ولديها تصور أن لجنة حقوق الإنسان تسحب من اختصاصات لجنة التضامن، مؤكدًا أن بعض من النواب ينقلون لرئيس المجلس والأمين العام، أن اللجنة حقوق الإنسان تستدعي وزيرة التضامن وهذه الوزيرة من اختصاصاتنا. وأشار إلى أنه التقى بعبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن لحل الإشكالية بين الجانبين إلا أنه قال "لا يرضيك أن تدخل في اختصاص اللجنة والنواب ثائرون من ذلك".