«البرلمان» يشن هجوماً شرساً على «القومى لحقوق الإنسان»

تصوير - مايسة عزت
شنت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة النائب محمد أنورالسادات هجومًا شرسًا على المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد التقرير السنوى الذى اصدره الأسبوع الماضى والذى تحدث عن الانتهاكات والمخالفات الموجودة داخل السجون دون أن يتناول منظومة التعليم والصحة ودور الأيتام وغيرها.
وقال السادات: إن اللجنة تنتظر صياغة قانون المجلس الجديد لتشكيل مجلس جديد، يمتلك صلاحيات الرقابة والمتابعة، وحتى لا يتراجع المجلس فى التصنيف العالمى والذى يجب أن يكون مجلسًا إستقلالياً.
وأضاف عاطف مخاليف وكيل اللجنة، التقرير تحدث عن المحاكمات العسكرية وتجاهل أن الدستور حدد حالات الإحالة للمحاكم العسكرية، مضيفًا أنه لا يوجد قرار مناف لمادة بالدستور ولا يجب أن يقتصر دور المجلس على زيارة السجون وأماكن الاحتجاز وتجاهل بنود الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى فالتوازن مطلوب.
وانتقد مخاليف ما جاء بالتقرير حول أحداث رابعة العدوية، مضيفا الشعب كله رفض استمرار الاعتصام وطالبنا الدولة بالتدخل وتوفى ضباط وعساكر، وفض الاعتصام استهدف تحقيق اعتبارات الأمن القومى التى يجب أن تكون فى المقدمة.
ومن جانبه قال شريف الوردانى: «لا أشعر بدور لأعضاء المجلس إلا فى وسائل الإعلام ولا يجب أن يقتصر دورنا على زيارة السجون، وشاركه الرأى النائب محمد الكومى عضو اللجنة قائلاً: «لا دور ملموسًا للمجلس القومى لحقوق الإنسان»، وهنا رد مخاليف: «المجلس بلا صلاحيات لأنه استشارى».
واللافت للنظر هو الجدل المثار حول ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى اعتراض بعض النواب عليها، وهو ما جعل رئيس اللجنة محمد أنورالسادات يقول لهم: «تم عرض الموازنة على النواب وتمت الموافقة ولا يخضع الأمر للجهاز المركزى للمحاسبات».
وهنا قالت مارجريت عازر وكيلة اللجنة: نعم وافقنا ومن حقنا أن نراجع مرة أخرى، وقال وكيل اللجنة عاطف مخاليف: «الموازنة تحت رقابة المجلس».
وأضاف مخاليف أن اللجنة ستعقد يوم الأحد القادم اجتماعًا لوضع الخطة الكاملة لزيارة عدد من السجون والأقسام على مستوى الجمهورية، مضيفًا خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنورالسادات أمس، أنه سيتم تقسيم 18 نائبًا إلى وفدين، أحدهما يتولى مهمة زيارة السجون والآخر للأقسام.
كما ناقشت اللجنة، تنظيم زيارات ميدانية خلال دور الانعقاد الأول، إلى المؤسسة العقابية ودور الأيتام والمستشفيات، لاسيما بعدما أشار عدد من النواب إلى وجود انتهاكات فى بعض دور الأيتام، حيث أشار مخاليف إلى أنه رصد معامله غير آدمية للأطفال بإحدى هذه الدور، داعيًا اللجنة لتكثيف زيارتها للمطرية، بقوله: «إللى عايز يشوف انتهاكات ييجى المطرية هيشوف كل حاجة فى المستشفيات».
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية فتح ملفات الإسكان والوحدات السكنية والتكدس أمام ماكينات البريد أثناء صرف المعاشات.
وشهدت لجنة حقوق الإنسان حالة جدل حول حتمية مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وقال مخاليف: إن الدستور اعتبر «بناء الكنائس» من القوانين المكملة للدستور ولكنه ليس مرتبطًا بمدة زمنية.
وأضاف عاطف، فى كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة 241 على: «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، وإقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية».
فيما قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، فى كلمة لها باللجنة، إن هذا الكلام غير صحيح، فعلى المجلس مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للمجالس النيابية.
وشدد نواب البرلمان على ضرورة التصدى لجميع الأحداث الطائفية وقالوا خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان: لابد من تفعيل المواطنة حتى لا ندور قيد حلقة مفرغة ولابد من محاسبة المقصر وتطبيق القانون.
وقال مخاليف: الأمور لا يجب أن تقتصر على التعويضات ولكن يجب القبض على المتورطين أيضًا ولا داعى للمصالحات العرفية، وقال أحد النواب: هناك من يشعل الفتنة ويشعل النار والمشادات تكون بين مصريين وليس مسلمًا ومسيحيًا ولا تتم على أسس طائفية.
وهنا قال مخاليف: الطرق العرفية فاشلة والتهجير فرع أساسى من الحل ولابد أن يقوم المجلس بالدور التوعوى من خلال المؤتمرات».