شهدت لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، برئاسة محمد أنور السادات، جدلًا بين النواب حول ضرورة الالتزام بما نص عليه الدستور من الانتهاء من القوانين المكملة للدستور. جاء ذلك بعد أن قال النائب عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، إن قانون "بناء الكنائس" من القوانين المكملة للدستور ولكنه ليس مرتبطًا بمدة زمنية. وأضاف مخاليف، أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة 241 على "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور؛ بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية". فيما قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، في كلمة لها باللجنة، إن الكلام هذا غير صحيح، فعلى المجلس مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للمجالس النيابية. من جانبه أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مجلس الوزراء انتهى من مناقشته لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس؛ تمهيدًا لإحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته قانونيًا، قبل إرساله إلى مجلس النواب. وأوضح السادات، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي الحكومة منه خلال الأيام القليلة المقبلة. من ناحية أخرى ناقشت اللجنة، الملفات الخاصة بزيارة السجون والأقسام والمؤسسة العقابية ودور الأيتام والمستشفيات بعد تأكيد عدد من النواب وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بدار الأيتام، فيما قررت اللجنة تقسيم 18 نائبًا إلى وفدين أحدهما يتولى مهمة زيارة السجون والأخرى للأقسام على مستوى المحافظات.
