جدل ب"حقوق الإنسان" في البرلمان لتأخر مناقشة مشروعات قوانين العدالة الانتقالية

عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب محمد أنور السادات، اجتماعا اليوم الاثنين، وشهد الاجتماع حالة من الجدل حينما عرض "السادات" تحفظات نواب اللجنة حول تأخر مناقشة مشروعات قوانين: العدالة الإنتقالية، ومفوضية التمييز، وحرية تداول المعلومات.
واحتدت المناقشات حينما طرح "السادات" ، خلال اجتماع اللجنة سؤال النائب سمير غطاس، عضو اللجنة، الذى طرحه على اللجنة وانتقد فيه عدم مناقشة اللجنة لتلك القوانين الثلاث حتى الآن، وأوضح السادات أن تلك القوانين المفترض أن رئيس مجلس النواب "على عبد العال" قد أحالها للجنة مشتركة مع " لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
وشدد النواب علي ضرورة الانتهاء من تلك القوانين خلال دور الانعقاد الحالى ، وأبرزها "العدالة الإنتقالية" التى يجب إصداره خلال دور الانعقاد الحالى وفقا للدستور.
علي جانب اخر نشبت مشادة كلامية بين النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الانسان، والنائبة منال ماهر عضو اللجنة، بسبب قانون بناء وترميم الكنائس، حيث أكد "مخاليف" أن الدستور اعتبر "بناء الكنائس" من القوانين المكملة للدستور ولكنه ليس مرتبطا بمدة زمنية.
وأضاف مخاليف، أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة 241 على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية،
وهو ما رفضته النائبة منال ماهر، موكدة أن هذا الحديث غير صحيح، فيجب على البرلمان مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول.