مجلس النواب يؤجل حسم العلاوة بالخدمة المدنية

أجل مجلس النواب مناقشة العلاوة الدورية حلال الجلسة المسائية بعد جدل واختلاف بين النواب على نسبة العلاوة المقررة.
أصر عدد من النواب على أن تكون العلاوة 10 ٪ وليست 7٪ ، ولذلك طالب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتأجيلها حتى يتوفر حضور اكبر عدد من النواب لأنها مادة مهمة.
وتنص المادة (37) على: "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. الأجر الوظيفى".
وقال سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر: "إننا نأمل أن تكون 15 ٪ وليست 10٪ فقط أو 7٪ ولكن يجب أن نراعي ضروف الدولة وقدرتها على تدبير هذه العلاوة في ظل ظروف اقتصادية صعبة".
واقترح صلاح حسب بما اسماه بالحل الانتقالي أن تكون الزيادة 10٪ على الأجر الوظيفي بدءا من العام المالي القادم وليس العام المالي الحالي.
وتسائل النائب حسني حافظ: "إلى متى يظل المواطن المصري حقل تجارب للحكومة؟"، قائلا: "على الحكومة أن ترشد هي الاستهلاك ومن المفترض أن توفر الحكومة حقوق المواطنين مطالبا بنسبة 10٪ لتوفير للشعب حياة كريمة".
ومن جهته، أكد رئيس البرلمان أن هذه المادة هي روح هذه القانون ولذلك تؤجل مناقشتها حتى يتوفر أكبر عدد من النواب.