مطالبة نظيف بترسيخ الدولة المدنية

طالب ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية لتفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة. ودعا الملتقى المكون من 14 مؤسسة حقوقية، نظيف، بتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد.
جاءت المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء، في إطار خطوة لحفز الجهود الرسمية لأجهزة الدولة في معالجة الأزمات الطائفية - التي باتت تشكل تهديدا لمقومات العيش المشترك بين المسلمين والأقباط – ونبذ التمييز والإقصاء واحترام الحريات الدينية، حسب نص المذكرة الصادرة على إثر أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية.
وطالب الملتقى أن تضم اللجنة الوزارية في عضويتها شخصيات مستقلة، تمثل الفئات المتباينة في المجتمع، التي تعاني من مظاهر التمييز والتهميش، بالإضافة إلى ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان.
وشددت المنظمات الموقعة في المذكرة، على أهمية بناء الدولة المدنية، ودعت إلى تخلي الدولة عن تديين المجال السياسي، الذي يفترض أن تشغله - في مجتمع ديمقراطي- الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، حسب قولها. كما يتعين على الدولة أن تتوقف عن توظيف المؤسسات الدينية في لعب أدوار سياسية تتجاوز مهام هذه المؤسسات، التي ينبغي أن ينصرف دورها إلى إنتاج خطابات دينية عصرية تنبذ الإقصاء والغلو الديني والكراهية الدينية وتدفع باتجاه الاستنارة والاعتدال.