"المستقلين الجدد" يطالب بتنفيذ مطالب الشعب

طالب حزب "المستقلين الجدد" بضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرات مهمة علي صعيد المشهد السياسي ، في ضوء الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدها ميدان التحرير.
وطالب محمود عبد الكريم عضو المجلس الرئاسي وأمين الإعلام بالحزب، بأن تعكس تشكيلة حكومة الإنقاذ الوطني المنتظرة ، مطالب ورغبات الشعب، بما يتوافق مع طموحات القوي السياسية الفاعلة.
وقال عبد الكريم إن المهمة الأساسية لحكومة الإنقاذ ، ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، في أجواء تتسم بالشفافية والديمقراطية ، مع العمل علي تسريع وتيرة المحاكمات الجارية لرموز الفساد، وتقديم كل من تثبت إدانته بقتل شهداء الحرية، إلي المحاكمة العادلة والناجزة.
وأكد البيان الذي أصدره حزب "المستقلين الجدد" اليوم الأربعاء علي ضرورة أن تتضمن الحكومة المقبلة فريقا اقتصاديا يعكس الخبرات المصرية المتميزة من علماء ومفكرين، وأن يكون هذا الفريق قادرا علي الاضطلاع بمسئولية الخروج بالاقتصاد الوطني من أكبر أزمة شهدها وما زال يواجهها، وبما ينطوي علي تنسيق وتعاون، لمواجهة المشكلات المحلية عبر التعاون مع المؤسسات الدولية.
وقال إن الفريق الاقتصادي ينبغي أن يكون قادرا علي تجاوز الأخطاء الفادحة التي طغت علي الأداء في الفترة السابقة ، مقترحا أن يدخل رؤساء البنوك القومية ضمن فريق الإنقاذ الاقتصادي، علي اعتبار أنه أدري بنقاط الضعف والقوة في الاقتصاد المصري .
وشدد بيان "المستقلين الجدد" علي ضرورة تطهير الإعلام الحكومي من جميع القيادات المتعاطفة مع النظام السابق، لكي يطلع بدوره كاملا .. وأن يكون إسناد حقيبة الإعلام لمن يتمتع بالكفاءة والمهنية والحرفية العالية والرؤية السياسية الواضحة ، وذلك لما يمثله الإعلام من أهمية قصوي، في توجيه وقيادة الرأي العام ، وتوعيته بالمخاطر والتحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة .
وحذر من اختيار وزير لا يلبي طموحات المثقفين، ولا تعكس أجندة عمله، نبض الشارع المصري بكل أطيافه من العمال والفلاحين والموظفين ، وعموم المواطنين المهمشين ، البعيدين عن الأضواء التي يجري تركيزها فقط وبصورة متعمدة علي ميدان التحرير. ولفت عبد الكريم إلي خطورة الدور السلبي الذي لعبته بعض وسائل الإعلام وخصوصا المرئي في التحريض علي إشعال نار الفتنة وإثارة بعض الشباب غير الواعي للاعتداء علي بعض المنشآت العامة والهجوم علي أقسام الشرطة ومديريات الأمن ، بهدف إشاعة الفوضي في ربوع البلاد .
وركز البيان علي ضرورة أن يكون علي رأس قائمة أولويات حكومة الإنقاذ ، دعم الأمن باعتباره القاعدة الأساسية لتكريس الاستقرار في جميع المجالات ؛ إذ لا يمكن أن يتحقق انتعاش اقتصادي بدون توافر الأمن والأمان ، حيث توقفت الحركة السياحية إلي مصر تماما بسبب أحداث العنف ، رغم أننا في موسم الذروة بالنسبة للسياحة الأوروبية التي تشكل نحو 75 في المائة من أعداد السائحين الوافدين إلي مصر .
وطالب بضرورة أن تملك الحكومة الصلاحيات الكاملة ، التي تمكنها من ممارسة مهمتها الجديدة بالجدية والسرعة الملائمين لطبيعة هذه المرحلة الاستثنائية والفارقة في تاريخ مصر، ويستدعي هذا تمتع أعضاء حكومة الإنقاذ، بالرؤية الثاقبة، والأفق الواسع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، في مواجهة الانهيار الخطير في الاقتصاد القومي والعملة الوطنية أمام العملات الأخري.