القوي السياسية تطالب بحكومة إنقاذ وطني يرأسها الببلاوي

أدان عدد من القوي السياسية والائتلافات الشبابية الأحداث الدامية التي شهدها ميدان التحرير، حيث طالبت بضرورة تقديم حكومة «شرف» لاستقالتها وكذلك إقالة وزير الداخلية، واقترحت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بتعيين الدكتور حازم الببلاوي رئيسًا لحكومة تسيير الأعمال حتي انتخاب البرلمان وتعيين الدكتور محمد نور فرحات وزيرًا للداخلية لإعادة هيكلة الوزارة وتأمين العملية الانتخابية المقبلة.
وطالبت الجبهة في بيان لها أمس المجلس الأعلي للقضاء بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث مهددين بأنه في حالة عدم التحقيق لن يكون هناك سوي طلب التحقيق الدولي من الأمم المتحدة.
فيما طالب اتحاد شباب الثورة في بيان له بضرورة إقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، كما طالبوا الاتحاد بمحاسبة من أصدر الأوامر بالاعتداء علي المتظاهرين والمعتصمين داخل الميدان متمسكين بضرورة إقالة حكومة «شرف» بأكملها لإصرارها علي إدارة الدولة بنفس أسلوب النظام السابق.
من جانبها أدان عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية أحداث الشغب التي شهدها ميدان التحرير أمس الأول في إطار تداعيات التظاهرات الأخيرة مؤكدة حق المتظاهرين في التجمع السلمي في حين طالبت منظمات أخري بضرورة فتح تحقيق دولي في هذه الأحداث أمام الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق نددت الجمعية الوطنية للتغيير بالأحداث والقوة المفرطة التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين وأهالي الشهداء في ميدان التحرير.
وطالبت الجمعية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة ممثلة لكل الطوائف لتشرف علي الانتخابات وتضمن تسليم السلطة إلي رئيس مدني في موعد أقصاه 30 أبريل 2012.
من جانبه وجه التيار الليبرالي المصري انتقادات لاذعة للتيارات الإسلامية لممارساتها السيئة ضد التيارات السياسية الأخري والتي وصلت إلي حد تكفير الليبراليين داعياً إلي ضرورة وقف الانتخابات وتشكيل لجنة لوضع الدستور أولاً والقصاص من قتلة الثورة.
فيما طالبت منظمة عرب بلا حدود بفتح تحقيق دولي أمام الأمم المتحدة.
في الوقت الذي أصدرت فيه حركة أقباط بلا قيود بيانًا تدين فيه أحداث التحرير ومحاولة فض الاعتصام بالقوة.
وقال «شريف رمزي» منسق الحركة ندين كل أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين ونستنكر بشدة استخدام نفس منهج النظام السابق في قمع الحريات.
كما أصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانًا تضامنيًا للشباب الموجودين بالتحرير وندد بالتعامل العنيف غير المبرر مع المتظاهرين.
بينما طالب ائتلاف شباب الثورة جميع القوي السياسية بالنزول مجدداً إلي التحرير والاعتصام به وذلك تضامناً مع المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم وذلك حتي تحقيق عدة مطالب منها إقالة وزير الداخلية منصور العيسوي ود.عصام شرف رئيس الوزراء وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة دون تدخل من المجلس العسكري وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه إبريل 2012 وإصدار مرسوم بقانون يكفل حق التظاهر السلمي.
بينما استنكر حزب النور فض قوات الأمن لاعتصام التحرير بالقوة مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر للاستخدام المفرط للقوة، مشيرًا إلي أن مشاركة حزب النور انتهت أمس الأول في السادسة مساء ولم يعتصم أعضاؤه في الميدان.
كما طالب حمدين صباحي المرشح المحتمل لخوض انتخابات الرئاسة بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تتولي مهمة إدارة المرحلة الانتقالية بجميع الصلاحيات السياسية والتنفيذية اللازمة لتكون أولوياتها استعادة الأمن للشارع المصري وتوفير سبل الحياة الكريمة للمصريين بتحقيق الحد الأدني والأقصي للأجور، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وإعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بحد أقصي منتصف عام 2012، لتنتهي المرحلة الانتقالية وتنتقل الثورة إلي موقع السلطة لتحقيق طموحات وأحلام الشعب المصري.