لجنة استرداد أراضى الدولة تحيل 18 ملفا للجهات الرقابية

أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية 18 طلبا للتقنين.
انتهت لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها، للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها وكذلك عدم وجود أى حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها.
وطلب رئيس اللجنة من كل الجهات المعنية، سرعة توضيح موقف هذه الحالات فى موعد أقصاه أسبوع للبدء فى التقنين لمن تتوافر لهم الشروط، وتأكيد جدية اللجنة فى هذا الاتجاه.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها أيضا التقرير الذى تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، والذى كشف أن إجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان.
وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الاراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم او البدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
وفى هذا السياق قررت اللجنة احالة ملف أحد الشركات الى الأموال العامة لإستيلائها على اراضى بمنطقة وادى النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب اللجنة ناقشت أيضا تقرير الحصر الخاص بالتعديات على اراضى وزارة النقل والهيئات التابعة لها وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد والتى كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعدى على أراضيها اغلبها من أفراد.
وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة الى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة وإما ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات خاصة وان اراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها.
من جانبها أكدت لجنة الحصر ان اغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها وكشفت أنها اصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والاسماء والمساحات لأكثر من 70 % من اراضى الدولة المتعدى عليها ويجرى حاليا تسجيل هذا الحصر فى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.
وطالب المهندس محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على اراضى الدولة الواردة أسمائهم بالحصر على ان تدرس اللجنة فى اجتماعاتها القادمة أعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبى اراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم .
واستعرضت اللجنة أيضا خطاب وزير الإسكان الذى اكد فيه ان كل الاراضى التى تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التى اتخذت الإجراءات اللازمة لذلك من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها أو بالتعاقد مع شركات امن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب فى شأنها.
ووافقت اللجنة أيضا على بدء اجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الاراضى المتعدى عليها خلال الاسبوع القادم ومن المتوقع ان تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وأدى النطرون.