تقنين أوضاع روابط مستخدمى المياه

أكد رئيس هيئة مشروعات الصرف بوزارة الرى الدكتور حسام فهمى أن تقنين أوضاع روابط مستخدمى المياه والتى حققت نجاحات فى عدالة توزيع المياه فى الترع الفرعية سيتم بمجرد إقرار قانون الرى والصرف الجديد من مجلس الشعب فى دورته القادمة.
جاء ذلك فى كلمته خلال الموتمر الصحفى الذى عقد على هامش ورشة العمل التى أقيمت بالعين السخنة لتقييم أعمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذى يتم تنفيذه منذ عام 2004، والذى يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين نوعية المياه وبما يحقق عائدا أفضل للمزارع والاقتصاد القومى المصرى.
وتدرس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم منحة تقدر بنحو 4 ملايين دولار لوزارة الوارد المائية والرى تخصص لتدريب وصيانة الترع والمصارف بالمحافظات بعد النجاحات التى حققها مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذى يمول من الوكالة الأمريكية بمنحة بلغت 20 مليون دولار ويتم بالتعاون مع وزارة الرى.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جان ايرنس مديرة مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية - خلال الموتمر الصحفى - أن المشروع خلال الفترة القادمة يقدم تدريبا للأجهزة والمواد الإعلامية لدعم مشاركة مستخدمى المياه فى تطوير الإدارة المتكاملة للمياه على مستوى المحافظات من أجل زيادة الإنتاجية من الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق العدالة فى توزيعها على المزارعين، بالإضافة إلى متابعة ورصد جميع مصادر المياه المتاحة مثل المياه السطحية والمياة الجوفية ومياه الصرف الزراعي والصحى المعالجة.
وأشارت إلى أن المشروع فى مرحلته الأولى انتهى من تكوين روابط لمستخدمى المياه فى زمام 5ر1 مليون فدان وهى تمثل 15\% من الأراضى الزراعية فى مصر .. كما تم من خلاله توفير 14 \% من الاحتياجات المائية السنوية للادارات التى استهدفها المشروع وساهم فى استفادة ما يقرب من 6 ملايين مزارع من مستخدمى المياه، منهم 500 ألف منتفع بشكل مباشر من خلال روابط مستخدمى المياه.
ونوهت بأن المرحلة الثانية من المشروع، والتى تنتهى بنهاية عام 2012، وتشمل 7 محافظات بشرق الدلتا، تتضمن إنشاء 45 هندسة للموارد المائية وتشكيل 1200 رابطة لمستخدمى المياه على الترع الفرعية لخدمة زمام 2ر2 مليون فدان وبنسبة 27\% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر ويستفيد منها نحو 5ر12 مليون مزارع ومنتفع، منهم 900 ألف مزارع بشكل مباشر من خلال روابط مستخدمى المياه.