مصطفى بكري: قرار مد عمل رؤساء تحرير الصحف القومية "باطل"

وصف مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية العمل لفترة ثانية ب"البطل"، لأنه يتعارض مع نص القرار بقانون رقم 66 لسنة 2013 والذى يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة لا تزيد على سنتين.
وقال بكرى إن قرار المجلس الأعلى يمثل تحديا للقانون والدستور ويخدم مصالح مجموعة محددة دون التفات للأوضاع التى تعانيها المؤسسات الصحفية القومية من مشاكل وأزمات بسبب هذا العوار القانونى.
وطالب، المجلس الاعلي بالتوقف عن مخالفة القانون واحكام الدستور واحترام صلاحيات وسلطات البرلمان والتوقف عن فرض سياسة الامر الواقع والاستهانة بالقانون والدستور.
واضاف، أن الحجة التى يستند إليها المجلس الأعلى من أن المادة 224 من الدستور تمنحه هذا الحق هى حجة باطلة لأن المادة المذكورة لا يسوغ الاحتجاج بها فى هذا الخصوص ذلك أن المجلس الأعلى استنفد سلطته وخرج عن إطار النص الذى يحميه الدستور.
وأوضح أن القول بغير ذلك هو إعلاء للقانون المخالف لأحكام الدستور على نصوص الدستور ذاته، بحجة أن هذا القانون سار ومعمول به طالما لم يتم تعديله.
وافاد :"أنه جرى العرف على أن أى مبدأ لابد من مناقشته على مقتضى تدرج القواعد القانونية وبذلك يغلب النص الدستورى ويهمل القانون العادى المخالف، مادام أصبح غير دستوريا. وقال بكري ان الماده 224 من الدستور كان مقصودا بها ترتيب اوضاع معينه تخص قانون الانتخابات وغيره من القوانين وهي ماده استثنائيه والاستثناء لايتوسع فيه ولايقاس عليه".