حسام ناصر: 15% زيادة في العمليات الاقتصادية بين مصر والأردن خلال 5 سنوات

أكد حسام ناصر، المدير الإقليمى للبنك العقارى المصرى العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية أن فروع البنك العقارى تسعي إلى زيادة حصة العمليات الاقتصادية التى تتم بين مصر والأردن، من 3% حاليًا، إلي 8% هذا العام، وزيادتها بنحو 15% خلال 5 سنوات من خلال تمويل تلك العمليات.
دراسة تحويل فروع البنك العقارى المصرى بالأردن إلى شركة مساهمة، موضحاً أنه لا توجد أى معوقات من تحويل الفروع إلي بنك، وذلك بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية بالبلدين وموافقة مجلس الإدارة بالقاهرة.
وأضاف أن البنك المركزي الأردني يشترط رأسمال لا يقل عن 50 مليون دينار للعمل داخل السوق، وهى موجودة لدى البنك العقارى، موضحا أنه قدم مقترحاً بتحويل فروع البنك لشركة مساهمة إلى مجلس إدارة البنك بالقاهرة، ومعظم أعضاء الإدارة يرحبون بذلك.
ونوه بأنه يعد دراسة ستقدم للبنك خلال شهرين، لتساعد فى اتخاذ قرار تحويل الفروع إلى الشركة، متوقعًا تحقيق عوائد زيادة تصل إلى 15%، فى حالة الموافقة على التحول من فروع إلى شركة مساهمة.
وقال «ناصر»: إن التحول إلى شركة مساهمة يحتاج إلى موافقة المركزى، حيث تعد الموافقة إجرائية للمضى فى تلك الخطوة التى لا تغير فى شكل الملكية، مشيراً إلى أنه فى حالة التفكير فى بيع فروع البنك من الأفضل مالياً أن يباع كشركة وليست فروعا، موضحاً أن تحوله إلي شركة مساهمة بالأردن سيمكنه من الاستقلال عن البنك الأم فيما يخص ميزانياته، وبالتالى يسهم فى تحقيق أكبر عائد في حالة بيعه، أو تمكينه علي التوسع في السوق الأردني خاصة أن العملاء والشركات يطلبون بيانات الميزانية، بما يعني قدرته علي المنافسة والاستقلالية في السوق الأردني.
يذكر أن البنك العقارى المصرى العربى الذى يمتلك فروع البنك لا ينشر ميزانياته ومتأخر بسبب الخسائر والديون المتعثرة الموروثة، وكان آخرها قبل الثورة عام 2010.
وقال حسام ناصر على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالأردن: إن تحويل البنك لشركة مساهمة يزيد من قوة البنك المصرى الوحيد فى الأردن ويمكنه من المنافسة في السوق الأردنى الذى يصل عدد البنوك إلى 26 بنكاً.
وأوضح المدير الإقليمي للبنك أن البنك تحول إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر، ويعمل علي الاستفادة من الأصول التي يمتلكها البنك التى تزيد قيمتها على 20 مليون دينار أردني، موضحاً أنه لأول مرة في تاريخ الأردن يتم طرح أصول بنظام المزاد، حيث لا يتم العمل بهذه الآلية في الأردن، وعرض البنك أول مزاد لبيع أصول تصل قيمتها إلى 4.5 مليون دينار من إجمالى أصول متعثرة آلت إليه تُقدر بنحو 20 مليون دينار، معظمها غير منتج وحققت للبنك نحو 300 ألف مكاسب فى فترة سابقة.
ونفى «ناصر» التخطيط لبيع البنك موضحاً أن هذا من شأن مجلس إدارة البنك بالقاهرة، مستبعداً الخروج من السوق الأردني في التوقيت الحالى لما يحققه البنك من أرباح وتُدار بشكل احترافى.
ويرى «ناصر» أن نظام المزاد يتمتع بكثير من المميزات منها الشفافية والحصول علي أفضل سعر لأصول البنك، بما يحقق عائدا ويصنع ثقافة جديدة داخل السوق الأردنية من خلال البنك العقارى المصرى، موضحا أن قواعد البنك المركزى الأردنى لا يسمح بالاحتفاظ بأصل أكثر من 4 سنوات.
قام البنك العقارى العربى بتعيين حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية الأسبق مديراً إقليمياً لفروع البنك بالأردن وفلسطين فى أبريل 2014، وذلك بعد استقالة ماجد فهمى من إدارة الفروع.
ويمتلك العقارى المصرى بالأردن نحو 13 فرعاً منهم 4 فروع خارج العاصمة الأردنية، وكان أحد رؤساء البنك السابقين قد باع نحو 13 فرعاً فى 2003 فى ليلة واحدة.
يسعى «ناصر» إلى التوسع فى السوق الأردنى، والمساهمة فى زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، وافتتح فرعا جديدا للبنك فى عمان.
وحققت فروع البنك العقارى بالأردن خلال عام 2015 أكبر ربحية فى تاريخه منذ 65 عاما، وعلى الرغم من وجود 21% من محفظة البنك ديوناً متعثرة، فى مقابل مخصص 80٪، ووصلت الأرباح إلى 4 ملايين دينار ما يُعادل «45 مليون جنيه».
وقدر حسام ناصر أصول العقارى المصرى بالأردن بنحو 450 مليون دينار، أى ما يُعادل 5 مليارات جنيه، وتصل الودائع 270 مليون دينار، ومحفظة الائتمان منهم 183 ديناراً منهم 40 مليوناً ديوناً متعثرة، موزعة على قطاعات مختلفة.
وفقد العقارى المصرى بالأردن نحو 50% من رأسماله بسبب الديون والخسائر السابقة، وما دفع البنك إلى تكوين مخصصات بقيمة 13 مليون دينار لمقابلة الديون فى 2014.
وقال حسام ناصر: إن البنك يحتفظ بأرباحه داخل السوق الأردنية، لسد الخسائر السابقة، التى يتوقع أن تنتهي هذا العام، متوقعا تراجع ربحية البنك خلال العام الحالى ليحقق 2 مليون دينار، بسبب حرب الأسعار بين البنوك وقلة فى الفرص، التى تستوعب البنوك الموجودة فى السوق.
ويمتلك العقارى المصرى فروعاً فى الأردن وتخضع للبنك المركزى الأردنى، وفروع أخرى بفلسطين تخضع لسلطة النقد الفلسطينى.
ووقع البنك العقارى المصرى العربى قبل أيام اتفاقية خدمة الاستعلام الائتمانى مع شركة «كريف الأردن» للمعلومات الائتمانية فى مقر الإدارة العامة للبنك العقارى المصرى العربى، حيث ستقوم «كريف الأردن» بموجبها بتزويد البنك بخدمة الاستعلام الائتمانى بهدف تسهيل وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية.