رئيس البنك العقارى المصرى العربى ل«روزاليوسف»: تصفية مساهمات ب 900 مليون جنيه فى الشركات التابعة تماشيا مع قانون «المركزى»

أكد عبدالمجيد محيى الدين رئيس البنك العقارى المصرى العربى ان مصرفه يستهدف تصفية اجمالى مساهمات بقيمة 900 مليون جنيه فى شركات سياحية وعقارية تماشيا مع قانون البنك المركزى الذى يحظر زيادة مساهمات البنوك فى الشركات غير المالية بنحو 40% والسماح بزيادة مساهمات البنوك فى الشركات المالية الممثلة فى شركات التأمين والتأجير التمويلى وغيرهما.. وقال: إن البنك بصدد انهاء خلافه مع الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن اعتماد ميزانية البنك خلال الثلاث سنوات الماضية، كما اكد اعتزام مصرفه المساهمة فى مبادرة التمويل العقارى التى اطلقها البنك المركزى مؤخرا بنحو 500 مليون جنيه الى جانب طرح منتجات مصرفية جديدة سيتم الاعلان عنها خلال الشهر الجارى لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من التصريحات التى اثرى بها هذا الحوار.
■ كيف أثرت الاوضاع السياسية على عمل البنك؟
- الأوضاع السياسية أثرت بشكل كبير على عمل البنك منذ قيام ثورة 25 يناير، لأن نسبة كبيرة من عملاء البنك فى قطاع السياحة والتى تجاوزت حجم مديونياته 2مليار جنيه وكذلك قطاع العقارات والذى تأثر سلبا بتداعيات الحالة الامنية والاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، الا ان البنك تبنى المبادرة التى اطلقها البنك المركزى لمد اجال سداد اقساط الديون المستحقة مراعاة لظروف العملاء خلال الفترة الماضية وحتى 30 ديسمبر 2014 المقبل. كما تسببت الاضرابات السياسية فى تزايد تباطؤ عمليات التسويق العقارى والتى اثرت على ميزانية البنك لاسيما مع صعوبة تسويق الاصول التى الت ملكيتها الى البنك فى مقابل تسويات ديون العملاء.
■ ما استراتيجية سيادتكم لتطوير أداء البنك؟
- هناك تطوير من خلال محورين، الاول على مستوى اداء وعمل البنك والثانى يتعلق بحل مشاكل البنك، فالبنك يسعى لان يكون بنكا شاملا والتوجه لتنويع المنتجات المصرفية وشهادات الادخار وادخال الخدمات التجارية من خلال فتح الاعتمادات المستندية لاجراء عمليات التصدير والاستيراد، الى جانب تبنى خطة قصيرة الاجل لتطوير النظم الالية للبنك وتدريب الكوادر البشرية والعمل على تقليص حجم الديون المتعثرة وتحسين اداء الادارات القانونية التابعة للبنك للتعامل بكفاءة مع ملف الديون المتعثرة فضلا عن منح تسهيلات جديدة وتنويع المحفظة الائتمانية بحيث لا يقتصر تمويل البنك على قطاعى السياحة والعقارات، والمساهمة فى العديد من القروض المشتركة التى تتم دعوة البنك اليها وفى هذا الصدد ساهم البنك مؤخرا بقيمة 100 مليون جنيه فى قرض شركة النوران لإقامة مصنع لانتاج السكر وذلك من اجمالى قيمة القرض الممنوح لها من قبل عدد من البنوك والبالغ نحو 1.5 مليار جنيه، و200 مليون تمويلا ممنوحا للجمعية التعاونية لمصر للبترول وقرض اخر بقيمة 200 مليون لصالح الهيئة العامة للبترول.
■ ما حجم الاصول التى آلت ملكيتها للبنك؟
- يبلغ حجم الاصول التى آلت ملكيتها الى البنك نحو 2.7 مليار جنيه ونسعى الى تسييلها فى اسرع وقت ممكن لتحسين عائد البنك وادائه، وذلك لكونها اصولا جامدة لا تدر عوائد للبنك لاسيما انه خلال ال3 سنوات الماضية الركود كان مسيطرا على السوق العقارية لذا نستهدف التنويع فى نشاط التسويق لنعجل بعمليات البيع لتلك الاصول والاستفادة من النشاط المحدود الذى شهدته السوق العقارية مؤخرا، وفى هذا الصدد وقع البنك اتفاقية مع شركة «مرسى ابوظبى» للقيام بتسويق الاصول التى يمتلكها البنك فى دول الخليج، كما نستهدف استغلال احدى الشركات التابعة للبنك، خلال الفترة المقبلة، فى التسويق للاصول التى يمتلكها البنك، دون اللجوء الى تأسيس شركة جديدة لتسويق الاصول فى الداخل.
■ ماحجم التسويات ومحفظة الديون المتعثرة لدى البنك؟
- قمنا باجراء تسويات لمديونيات العملاء بقيمة 500 مليون جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الديون المتعثرة ما يزيد على نحو 5 مليارات جنيه.
■ ما حجم مساهمة مصرفكم فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى؟
- طالبنا بالمساهمة بنحو 500 مليون جنيه وننتظر رد البنك المركزى للمساهمة فى تلك المبادرة كما يعد البنك العقارى المصرى العربى من اوائل البنوك التى ساهمت فى التمويل العقارى داخل السوق المصرفية، ولدينا محفظة للتمويل العقارى تبلغ قيمة 570 مليون جنيه، فمبادرة البنك المركزى تستهدف تنشيط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل لان اقصى تمويل فيها 300 الف جنيه، وتحل مشكلتين اساسيتين هما منح التمويل بسعر فائدة مخفض 7 % على اجال طويلة للسداد، وبسقف تمويل لمحدودى الدخل يصل الى 125 الف جنيه ومتوسط الدخل حتى 300 الف جنيه الى جانب موافقة البنك المركزى على منح التمويل للوحدات السكنية بجميع المحافظات لكى لا يقتصر على المدن الجديدة فقط لان الهدف من المبادرة هو دعم محدودى الدخل، الا ان نجاح المبادرة والتمويل المقدم مرهون بحجم الاقبال ومعدلات الطلب على تملك الوحدات من قبل العملاء.
■ ماذا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- البنك يدرس حاليا طرح حزمة من المنتجات المصرفية الجديدة التى سيتم توجيهها لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم الاعلان عنها وعن حجم المحفظة الموجهة لهذا التمويل، بنهاية مايو الجارى.
■ ما عدد فروع البنك فى الخارج وماذا عن خطة تطويرها؟
- لدينا 4 فروع فى فلسطين و 9 فروع فى الاردن، الا ان المشاكل السياسية التى تمر بها فلسطين نتيجة لخضوعها للاحتلال الاسرائيلى تؤثر سلبا على الاوضاع الاقتصادية للدولة وعلى مواطنيها والعملاء وبالتالى تؤثر بدورها على اداء فروع البنك فى فلسطين، اما فى الاردن فالاوضاع مستقرة والفروع بها تطوير وتحسن كبير.
■ وهل هناك توجه لبيع وحدات البنك فى فلسطين؟
- الامر غير مطروح للدراسة فى الوقت الحالى.
■ ما حجم مساهمات البنك فى الشركات التابعة؟
- البنك لديه مساهمات فى شركات عديدة ومؤسسة منذ عقود طويلة ولابد ان تتم تصفيتها طبقا لقانون البنك المركزى والذى ينص على ان البنوك لا تساهم بأكثر من 40% الا فى الشركات المالية فقط مثل التأمين والتأجير التمويلى والبورصة، كما ان أى مساهمات فى شركات اخرى مثل الشركات السياحية او العقارية، بنفس النسبة، يجب وان تتم تصفيتها لعدم مخالفة القانون، فنحن لدينا اجمالى مساهمات بنحو 900 مليون جنيه فى الشركات ونطالب البنك المركزى بمنح مهلة مناسبة للتخلص من تلك الشركات وحسب ظروف السوق.
■ ماذا عن خلاف مصرفكم مع الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن اعتماد الميزانية؟
- الخلاف مع المحاسبات مستمر منذ 3 سنوات حول معالجات محاسبية فى الميزانية، ونحاول إنهاء وحل الخلاف هذا العام تمهيدا لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية كما قام البنك بالرد على جميع ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الصدد مؤخراً.
■ هل طلبتم قرضا مساندا من البنك المركزى؟
- لم نطلب دعما او قرضا مساندا من البنك المركزى ولسنا فى حاجه اليه فى الوقت الحالى.
■ كيف تؤثر إجراءات التقاضى على عمل البنك؟
- هناك تأخير فى الاجراءات القانونية يمتد لفترات طويلة للغاية كما ان الاحكام القضائية استغرقت وقتا طويلا خلال السنوات الماضية ونتيجة للظروف التى شهدتها البلاد وتعطلنا كثيرا فالاوضاع الامنية لا تسمح حتى بتنفيذ الاحكام فى حال صدورها لصالح البنك فلا اتمكن من تنفيذ الاحكام الصادرة لاسترداد مستحقات البنك، فى حين أن البنك ينتظر صدور احكام قضائية للحصول على مستحقات تتجاوز 5 مليارات جنيه.

عبدالمجيد محيى الدين مع محرر «روزاليوسف» تصوير: مايسة عزت