"المركزي" يصدر القواعد المنظمة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا يوضح فيه القواعد المنظمة لمبادرة الشركات المتوسطة العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة.
وطالب الكتاب الدوري الموقع باسم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي البنوك بضرورة بذلك أقصي جهد منح التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحاولة تذليل كافة العقبات التي تواجه تلك الشركات بهدف النهوض بها، ولتحقيق الأهداف الخاصة بمبادرة البنك المركزي.
يشير الكتاب الي ضرورة أن يتضمن عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع أو اي صورة أخري من صور الادخار، وضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.
كما طالب المركزي بانشاء نظام إدارة معلومات يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة المبادرة، وإنشاء نظام رقابة داخلية فعال والسماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد القيام بالصرف للشركات بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة وفقًا لسياسته والحصول علي الموافقات الائتمانية، واستيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات، والتأكد من عدم حصول الشركة على تمويل من بنك آخر في إطار المبادرة.
وأوضح الكتاب الدوري أن البنوك تقوم بموافاة البنك المركزي بصفة شهرية بجدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب علي اساس اقساط ربع سنوية، وأذون خزانة يتم إيداعها في يوم العمل الأول من كل شكر مقابل المبلغ المطلوب.
ونشر البنك المركزي تفاصيل المبادرة علي موقعه الالكتروني.