شدد البنك المركزي المصري علي ضرورة التحقق من الأخبار التي تنشر حول البنك المركزي وخاضة مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال المركزي في بيان له أن جميع البنوك ملتزمة بالتعليمات الصادرة فى شأن المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً. موضحا أن قطاع الرقابة والاشراف على البنوك يقوم بالتحقق من تطبيق المبادرة بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة. كما سيتم تحميل العميل بالفرق بين سعر الاقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أي مخالفة الامر الذى لم يحدث حتي تاريخه . كان البنك المركزي قد اصدر مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بسعر عائد متناقص بواقع 5%، وذلك من اجل دفع التنمية. ونوه المركزي إلي أنه لاحظ مؤخراً تداول بعض الصحف أخباراً ليس لها أساس من الصحة واشارة بعضها إلى حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق، وتؤدي هذه الأخبار فقط إلى بلبلة الرأي العام دون دلائل فعلية على وقوعها. وقال المركزي أن نائب محافظ البنك المركزي المصري اجتمع فى 16 مايو 2016 بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأكد أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزي ، والتي تؤكد على منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التي ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقاً للتعريف الصادر فى ديسمبر 2015، حيث تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية، وضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.