"المركزي": البنوك ملتزمة بمبادرةالمشروعات الصغيرة

أكد البنك المركزي المصري، التزام البنوك العاملة في السوق المحلية تجاه مبادرة المشروعات الصغيرة، ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها المركزي في وقت سابق؛ لدعم القطاعات المنتجة، والعمل على توفير التمويل اللازم لها، محذرا من تناول الأخبار غير الصحيحة.
وأضاف في بيان عنه، أنه تلاحظ مؤخرا تداول بعض الصحف أخبارا ليس لها أساس من الصحة، من شأنها النيل من الهدف الإيجابي الذي صدرت من أجله المبادرة، فضلا عن إشارة بعضها إلى حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق، وتؤدي هذه الأخبار فقط إلى بلبلة الرأي العام دون دلائل فعلية على وقوعها.
وأكد المركزي، أن نائب محافظ البنك المركزي المصري، اجتمع في 16 مايو 2016، بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مؤكدا أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزي الصادرة في ذات السياق، والتي تؤكد منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التي ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقاً للتعريف الصادر في ديسمبر 2015، حيث تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية.
وأكد ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع، إضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.
ومن جهة أخرى يؤدي البنك المركزي المصري دوره، بالرقابة والإشراف على البنوك بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم، وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة، إضافة إلى تحميل العميل بالفرق بين سعر الإقراض المميز الذي حصل عليه، وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أي مخالفة الأمر الذي لم يحدث حتى تاريخه.