بأمر الحكومة القوانين والاتفاقيات المهمة خارج «القبة» .. وتأخرها يغضب السياسيين

أهمها اتفاقية «مصر والسعودية» وقانونا المحليات والصحافة والإعلام

شن عدد من السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى هجوم حاد على مجلس النواب لتأخره فى إصدار عدد من القوانين المهمة التى يحتاجها الشعب واثار تأخر إصدارها جدل فى الفترة الاخيرة، واعاب السياسيون على البرلمان انتظاره قيام مجلس الوزراء بإرسال مشاريع تلك القوانين حتى يتم إعطاؤها الطابع التشريعي، معتبرين ان ذلك يدل على ان الحكومة هى المتحكم فى السلطة التشريعية وليس البرلمان وان دوره يتلخص فقط فى الموافقة على هذه القوانين.
ومن ابرز القوانين التى اثار تاخرها جدل سياسي، قانون «الادارة المحلية» التى كان قد صدر بشأنه عدة تصريحات حكومية سابقة بالانتهاء من صياغته إلا أنه حتى الان لم يرسل إلى البرلمان، بالاضافة إلى قانون"الصحافة والاعلام" الذى يعتبر المتنفس الحقيقى لاصحاب مهن الرأى فى هذه الفترة التى تشهد ازمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، إلا ان رئاسة الوزراء لم تقم بإرسال هذا القانون إلى مجلس الدولة ليتم مناقشته تشريعًا ومن ثم غرساله لمجلس النواب.كما ان تأخر مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى على اثرها يتم نقل ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، لم ترسل ايضا لمجلس النواب بالرغم من التصريحات الصادرة من رئاسة الوزراء منذ عدة أيام بانه سيتم إرسالها فى القريب العاجل.
وهناك تساؤلات عديدة حول تأخر إصدار قوانين خاصة بالعملية التعليمية والتأمين الصحى الشامل، واغلب المشاكل الحياتيه المتعلقة بالمواطن المصرى، بالاضافة إلى تأخر الحكومة فى إرسال قانون الخدمة المدنية إلى قسم التشريع، بمجلس الدولة، بالإضافة إلى تساؤلات أخرى بشان أسباب صمت البرلمان على تأخر الحكومة فى إرسال هذه التشريعات له بالرغم من اعلانها المسبق بالانتهاء من صياغة اغلب هذه القوانين، كما ان انتظار البرلمان لمشروعات القوانين التى ترسلها الحكومة دون ان يبادر هو باصدارها بالرغم من كونه صاحب السلطة التشريعية، يدعو للتساؤل عن طبيعة الدور الذى يقوم به اعضاء البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال.
وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن الجميع يعول على البرلمان فى تأخر مناقشة القوانين والاتفاقيات دون أن يعلم جيدًا حقيقة الدور البرلمانى، مبينًا ان تأخر مناقشة عدد من القوانين والاتفاقيات لا يقع على عاتق مسئولية البرلمان لان هذه القوانين لم تعرض عليه .
ويشير «فؤاد» إلى انه يجب التفرقه بين الدور الرقابي للبرلمان والدور التشريعي حتى لا يتم إلقاء المسئولية على البرلمان وحده، موضحًا ان الوظيفة الرقابية للبرلمان تاتى لاحقة لما تقوم به الحكومة من اعمال، وعلى سبيل المثال إتفاقية «ترسيم الحدود بين مصر والسعودية» فلابد للبرلمان أن ينتظر قيام الحكومة بإرسال الاتفاقية وليس من سلطته مناقشة رئاسة الوزراء فى الأمر إلا بعد عرض الاتفاقية عليه.
ويضيف عضو مجلس النواب أن النقطة الاهم فى هذا الموضوع، هى انتظار القوانين من الحكومة لمناقشتها دون أن يقوم البرلمان بهذا الامر، موكدًا ان هذا الأمر مغلوط وان البرلمان لا ينتظر القوانين من الحكومة كما يعتقد البعض، وخير دليل على ذلك هو إستقبال البرلمان لمقترحات قوانين مقدمه من الاحزاب والقوى السياسية وقام حزب الوفد بإقتراح قانونين يتم مناقشتهم الان فى البرلمان والاطلاع عليهم.
ويتابع: «أنَّ هناك ثلاثة مداخل يحددها الدستور منوط بها إصدار مشروعات القوانين، وهم: رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء و10% من أعضاء مجلس النواب، ثم تعرض هذه القوانين عقب ذلك على البرلمان إما يعطى لها الطابع التشريعي أو يرفض القانون» .
ويؤكد «فؤاد» أن البرلمان لا ينتظر قيام الحكومة بإرسال القوانين ففى حالة عدم إرسالها مشروع قانون «الادارة المحلية» سيقوم المجلس بمناقشة القوانين المرسلة من القوى السياسية وسيتم إقرارها وإصدار القانون، موضحًا ان ذلك سيكون بمثابة «فضيحة» لمجلس الوزراء ان يتم إصدار القانون دون انتظار مقترحها.