الإرهابى «كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك». أثار إصدار قانون «مكافحة الإرهاب»، بالاشتراك بين وزارات: «العدل، الدفاع، الداخلية، الخارجية»، بجانب: «المخابرات العامة، الأمن الوطنى، القضاء العسكرى، النيابة العامة، وحدة مكافحة غسيل الأموال، تمويل الإرهاب»، تساؤلا عن المحطات التى مرت بها عملية إصدار القانون، والمعلومات والتصورات التى قدمتها كل جهة عن جميع الجرائم المستحدثة التى تستدعى سن قانون يحمى البلاد من الإرهاب، ويمكن الدولة من العمل تحت مظلة قانونية تعينها فى حربها ضده. يرجع تاريخ «قانون الإرهاب» فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى تقديم وزارة الداخلية، مقترحا بمشروع القانون، فى ديسمبر 2014، متضمنا تصورا يهدف لسن عقوبات تتناسب مع الجرائم الإرهابية التى تشهدها البلاد على مدار السنوات الخمس الماضية. وبحسب مصادر قضائية استمرت مناقشة مشروع القانون 9 أشهر كاملة بدأت داخل لجنة «الإصلاح التشريعي»، ثم مناقشته بلجنة «الأمن القومي»، وبحضور ممثلين من جميع الجهات المعنية. قبل إرسال القانون إلى مجلس الوزراء، طلب وزير العدل السابق محفوظ صابر، إجراء بعض التعديلات على مواده، وبالفعل تم إرساله إلى قسم «التشريع» بالوزارة، لكن القانون ظل «حبيس درج» الوزير طوال 6 شهور كاملة، كان يسأل «محلب» خلالها أسبوعيًا عن أسباب تأخر إصداره، ليأتيه رد لجنة «الإصلاح التشريعي»: «القانون فى عهدة وزارة العدل». بعد عزل «صابر»، وتولى المستشار إبراهيم الهنيدى، منصب القائم بأعمال وزير العدل، لمدة يومين فقط، أرسل المستشار حسن بدراوى، رئيس «قسم التشريع»، خطابا رسميا إلى «محلب»، شرح خلاله أسباب تأخر إصدار القانون، بعد تولى المستشار أحمد الزند، حقبة «العدل»، كان هناك اتجاهان الأول اقتراح من «الإصلاح التشريعي»، بانتظار مجلس النواب، وعرض القانون عليه خوفا من الطعن بعدم دستورية القانون، والثانى أن يتم إصداره بسبب الحاجة الملحة إليه خصوصا مع تزايد العمليات الإرهابية، وعدم وجود قانون رادع للتصدى للمخربين، فاختارت الحكومة الاتجاه الثانى، وطلبت من «الزند» مراجعة القانون بعناية، وبالفعل أرسلت «العدل» القانون إلى مجلس الوزراء الذى أرسله إلى الجهات القضائية التى وافقت جميعا عليه، ثم تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية ووقع عليه الرئيس.
