العدل تعدّل مشروع الكيانات الإرهابية بعد اعتراض الداخلية والدفاع

انتهت وزارة العدل، من التعديلات التي طالبت بها وزارتي الداخلية والدفاع ولجنة الأمن القومي على مشروع الكيانات الإرهابية الذي سبق وأنتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته.
وأكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، في تصريحات صحفية، مساء السبت، إرسال التعديلات النهائية على مشروع القانون إلى وزارة العدالة الانتقالية، بعد عقد عدة اجتماعات بين الوزارة ولجنة الأمن القومى المنبثقة من الإصلاح التشريعي، موضحا أن الاجتماعات التي ناقشت مشروع القانون تم عقدها بمقر وزارة العدل.
وأضاف وزير العدل أن النيابة العامة تعد قائمة تسمى ''الكيانات الإرهابية'' تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها.
وكانت اللجنة الإصلاح التشريعي أرسلت القانون لوزارة العدل لدراسته وإبداء الرأي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، فضلا عن أن بعض الجهات الأمنية أبدت رغبتها في الاطلاع على مشروع القانون وإبداء رأيها فيه.