المعهد الديمقراطى: اغتيال «بركات» عجّل بإصدار قانون الإرهاب

«العدل» أرسلت مشروعاً من «52» مادة ل«الوزراء».. و«الإصلاح» لم تتمكن من مناقشته

كشفت دراسة أعدها المعهد المصرى الديمقراطى عن أن الحكومة اضطرت إزاء الضغوط عليها إلى مطالبة كل من وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعى بإعداد تعديلات على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية لتغليظ العقوبات فى جرائم الإرهاب، وإصدارها فى قانون يحمل الاسم نفسه وهو «قانون الإرهاب» الذى يعاقب مرتكبى جرائم العنف ومن بينها قطع خطوط الكهرباء وإتلاف المرافق العامة عن عمد، إلا أن التعديلات خلال مناقشتها فى ديسمبر الماضى داخل لجنة الإصلاح التشريعى كشفت عن تضارب شديد، ما اضطر اللجنة إلى إرجاء الموافقة عليها وإحالتها مرة أخرى إلى وزارة العدل لمزيد من الدراسة والتدقيق، وأمهلتها 20 يوماً للرد.
وبينت الدراسة أن قانون الإرهاب الذى صدر منذ أيام، من القوانين التى استغرقت وقتاً طويلاً للإعداد والمناقشة، حتى إن القائمين على إعداد القانون تصوروا أنه لا طائل من إصداره، خاصة بعد صدور قانون الكيانات الإرهابية الذى شابه كثير من العوار.
ولفتت الدراسة إلى أن القانون الذى يتضمن 10 مواد شابه العديد من الإشكاليات أبرزها الإفراط فى تعريف جرائم الإرهاب دون وضع التعريفات المحددة، وعدم وضع عقوبات تتماشى مع حجم الجريمة المرتكبة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً أمام تزايد الجرائم الإرهابية.
وأوضحت الدراسة أن وزارة العدل واجهت حالة من التخبط الشديد، قبل إعداد القانون، بدأت مع مرض المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق وإسناد أعمال الوزارة لفترة بسيطة إلى الوزير إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، الأمر الذى أرجأ الانتهاء من التعديلات، وبعد عودة «محفوظ» لعمله، طلب منه المستشار «الهنيدى» الانتهاء من التعديلات على قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئاً، ودفع الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى إلى عرض إعداد مشروع قانون متكامل للإرهاب على مجلس الوزراء الذى وافق وطلب منهم سرعة الانتهاء من هذه المسودة لمناقشتها فى هذا الوقت الذى كانت وزارة العدل قد بدأت فيه الإسراع فى إعداد مشروع قانون للإرهاب دون التنسيق مع لجنة الإصلاح التشريعى، وكعادة الحكومة أرسلت وزارة العدل نتيجة لضغوط من الدولة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى يضم «52» مادة إلى مجلس الوزراء الذى أرسله إلى لجنة الإصلاح التشريعى لبدء مناقشته وإجراء حوار مجتمعى حوله، وهو ما لم تتمكن اللجنة من إجرائه.
وقالت مصادر، ل«الوطن»، إن الهدف من القانون كان إعداد قانون متكامل للإرهاب وإلغاء بقية القوانين التى تتضمن عقوبات لجريمة الإرهاب، إلا أن سرعة الأحداث التى شهدتها مصر فى شهر رمضان الماضى، كحادث «اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام» والعمليات الإرهابية داخل سيناء، دفعت القيادة السياسية للتشديد على ضرورة إصدار قانون الإرهاب فى أقرب وقت، وهو الأمر الذى أربك الحكومة، ودفعها إلى التدخل فى إجراء بعض التعديلات المشددة على بعض مواد مشروع القانون كما هو الحال فى المادة «33» الخاصة بنشر الأخبار والبيانات غير الدقيقة، فضلاً عن تكليف لجنة الإصلاح التشريعى بإجراء بعض التعديلات على القانون قبل إرساله فى صورته النهائية إلى مجلس الدولة لمراجعته، وبالفعل أجرت الأمانة الفنية للجنة الإصلاح -التى تضم مجموعة من المستشارين القانونيين- مراجعة كاملة وضبط صياغة بعض المواد.