"الإصلاح التشريعي" تبدأ مناقشة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية

بدأت لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المستشار مجدي العجاتي في إعداد مشروع قانون متكامل للجريمة الإلكترونية وذلك لمواجهة الغش.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة مشروعات القوانين المقدمة من وزارات العدل والداخلية والاتصالات وذلك لإعداد قانون متكامل يحمل رؤية هذه الوزارات، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إلى الجهات التي أعدت مشروعات القوانين لمناقشتها في بعض المواد وذلك قبل البدء فى الصياغة النهائية.
وأشار الهنيدي فى تصريحات صحفية اليوم إلى أن من الصعب إلحاق مشروع الجريمة الإلكترونية ضمن القوانين التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أوائل الأسبوع المقبل، موضحًا أن مشروع الجريمة الإلكترونية يحتاج مزيدًا من التدقيق والدراسة.
وأوضح أن هناك تسع مشروعات قوانين سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل وتضم التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي على قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانوني الشركات (الأفراد والشركات المساهمة).
وأضاف الهنيدي أن اللجنة ستبحث أيضًا التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلًا عن مناقشة قانوني الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد والذي أعدته وزارة الري والموارد المائية.