الإصلاح التشريعى تخاطب "العدل" لسرعة الانتهاء من نظر تشريعات مكافحة الإرهاب.. وإبراهيم الهنيدى يقترح إنشاء لجنة متخصصة لإعداد التشريع.. ومصادر:إعداد مشروع قرار بتنظيم سلطة الرئيس بشأن العفو عن العقوبة

تقعد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها العام الأسبوع المقبل، وقالت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه تمت مخاطبة وزارة العدل لسرعة الانتهاء من نظر التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتى تتضمن مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وحماية مأمورى الضبط القضائى، ومشروع قرار بقانون فى شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، وذلك لمناقشتها داخل اللجنة.
قانون مكافحة الإرهاب
وأضافت المصادر، أن اللجنة كانت قد أرسلت المشروعين لوزارة العدل لإعادة الصياغة فى ضوء الملاحظات المبداه من وزير العدل السابق، على أن يعاد إرسالهم للجنة العليا خلال خمسة عشر يومًا، لكنها لم يرد حتى تاريخه رغم إرسال أكثر من استعجال.
وتابعت المصادر، أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اقترح خلال التقرير الذى رفعة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بشأن إنجازات وزارة العدالة الانتقالية على مدار عام، تشكيل لجنة متخصصة تحت لواء لجنة الإصلاح التشريعى، لإعداد قانون متكامل لمكافحة الإرهاب، وتضم فى عضويتها اللجنة القومية لمكافحة الإرهاب، على أن تنتهى تلك اللجنة من عملها خلال 10 أيام.
وأشارت المصادر، أن اقتراح "الهنيدى" جاء بعد طلبات الاستعجال المتكررة التى أرسلتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى وزارة العدل بشأن إعادة مشروع قانون مكافحة الإرهاب للجنة مرة آخرى بعد إبداء الوزارة ملاحظاتها، ولم ترد حتى الآن.
تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة
فى سياق متصل، انتهت وزارة العدالة الانتقالية من إعداد ودراسة اقتراح مشروع قرار جمهورى لتنظيم سلطة السيد رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة، يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وبطريقة مؤسسية، وتم إرساله إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ومعروض الآن على اللجنة الفرعية لتشريعات التقاضى والعدالة والتى قامت باستطلاع رأى الوزارات واجهات المعنية على هذا المشروع تمهيدًا لصياغته النهائية وعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.