تعقد لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، اجتماعًا الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين من بينها قانون الشركات وتعديل قانون المناطق ذات الطبيعة الاقتصاديه والآثار. وعلمت "الوطن"، أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، طلب من وزارة العدل، سرعة الانتهاء من حزمة القوانين المرتبطة بمواجهة الاٍرهاب؛ لمناقشتها داخل اللجان المختصة بالإصلاح التشريعي في الفترة القادمة. وتتضمن هذة القوانين مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وحماية مأموري الضبط القضائي. ومشروع قرار بقانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي. كانت لجنة الإصلاح التشريعي، أجلت مناقشتهما منذ ديسمبر من العام الماضي لحين انتهاء وزارة العدل من تعديلها ولم يرد رأي بشأنهما. وأشارت المصادر، إلى أن الهنيدي، اقترح على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال التقرير الذي أرسله بشأن حصاد عمل وزارة العدالة الانتقالية والإصلاح التشريعي على مدار عام، تشكيل لجنة متخصصة لإعداد قانون مكافحة الاٍرهاب، على أن تضم في عضويتها اللجنة القومية لمكافحة الإرهاب. وتشرف عليها لجنة الإصلاح التشريعي، وذلك على أن تنتهي من عملها كاملاً بعد 10 أيام من تاريخ انعقادها. في سياق متصل، انتهت وزارة العدالة الانتقالية، من إعداد ودراسة اقتراح مشروع قرار جمهوري لتنظيم سلطة رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة، يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وبطريقة مؤسسية، وتم إرساله إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي ستقوم بعقد جلسات استماع مع الجهات المختصة حوله.