قانون مكافحة الإرهاب «المثير للجدل».. مفيد شهاب أعد القانون في عهد مبارك.. «العجاتي» أخرج المشروع من أدراج الحكومة عام 2014.. و«العدل» أرسلته ل«الوزراء» بعد دراسة أكثر من 6 أشهر

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ووجهت آلية انتقادات مختلفة بسبب نصوصه التي يراها البعض أنها مقيدة للحريات ومخالفة للدستور.
مفيد شهاب
ورغم أن مشروع القانون الذي تستعد الحكومة لإصداره، عقب مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة، تم الإعلان عنه في الفترة التي تعانى فيها البلاد من الإرهاب، الا أنه كان معدا من قبل في أدراج الحكومة استعدادا لإصداره في وقت ما.
ومن جانبها كشفت مصادر ل« فيتو»، أن أول من أعد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، كان الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلا أن النظام في تلك الفترة لم يصدر ذلك القانون رغم إعداده حتى لا توجه إليه انتقادات من تيارات المعارضة والمنظمات الحقوقية في حينها، وخاصة وأنه كان يسعى لتنفيذ سيناريو التوريث دون مشاكل.
وأضافت المصادر أنه في شهر ديسمبر عام 2014، استدعى المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع والفتوى بالمجلس، ذلك المشروع من أدراج الحكومة مرة جديدة، بصفته عضوا بلجنة الإصلاح التشريعى التي تتولى تعديل القوانين لتتماشى مع الدستور وإعداد التشريعات التي تحتاجها الحكومة حاليا.
وأوضحت أنه في الوقت الذي احتاجت فيه البلاد لقانون تواجه من خلاله الإرهاب الذي تتعرض له، لجأ العجاتى، إلى ذلك القانون، لمعرفته المسبقة به.
وزير العدل
وتابعت أنه في الوقت الذي كانت تراجع فيه لجنة الأمن القومى مشروع القانون الذي كان معد مسبقا، طالب وزير العدل، في ذلك الوقت، المستشار محفوظ صابر، عرض القانون على الوزارة، لإبداء الرأي فيه، خلال مدة 15 يوما.
وكشفت المصادر عن أن فترة عرض المشروع على وزارة العدل تخطت ال15 يوم، واستغرقت ما يزيد عن 6 شهور، كما أن مشروع القانون الذي خرج من وزارة العدل متوجها إلى مجلس الوزراء، جاء مختلفا تماما عما كان موجود من قبل بشأن نصوص العقوبات.
وتابعت، أن مجلس الوزراء أرسل بدوره مشروع القانون المعدل، بدوره إلى لجنة الإصلاح التشريعى لدراسته، إلا أن نظرا لتزايد العمليات الإرهابية التي وقعت في البلاد مؤخرا، اضطرت اللجنة لإرسال المشروع بشكل سريع كما هو إلى مجلس الدولة لمراجعته وصياغته.
ومن القرار أن يتم إقرار القانون بعدما انتهى مجلس الدولة من مراجعته وصياغته، وإرساله لمجلس الوزراء.