وزارة العدل تبدأ في مراجعة قانون تظاهر الشوري لتقديمه للحكومة خلال أيام

بدأت وزارة العدل مراجعة قانون التظاهر التي كان يناقشه مجلس الشوري المنحل وذلك بهدف مواجهة الاعتصامات غير السلمية والمظاهرات الخارجة عن القانون، حيث تعقد إدارة التشريع بالوزارة اجتماعات مكثفة برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل لسرعة الانتهاء من التشريع وتقديمه إلي الحكومة خلال أيام ليكون جاهزا لإصداره في أي وقت. وأكد المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان مراجعة قانون التظاهر تشمل الصياغة وجميع النصوص الواردة به والعقوبات المقررة، وأن القانون سيكون جاهزاً قريباً أمام مجلس الوزراء لإدراجه في الأجندة التشريعية حسب الأولويات التي تحددها الحكومة، مؤكدا ان التشريع يستلهم من تشريعات الدول المتقدمة والحديثة أساليب تأمين وتنظيم المظاهرات السلمية والمسيرات بما يضمن حرية التعبير عن الرأي دون الإضرار بالمجتمع. وأكد المستشار الشريف ان الوزارة بدأت أيضا في مراجعة مشروع القانون الخاص بمواجهة جريمة التحرش الجنسي وإقرار عقوبات رادعة للجريمة.