مشادات فى "تشريعية الشعب" بسبب قضية "التمويل"

شن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم "الاثنين"، هجوماً حاداً على الحكومة بسبب عدم إصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن استقلال القضاء عن باقى مؤسسات الدولة ، خاصة فى ظل ماوصفوه بالفضيحة التى وقعت فى قضية التمويل الأجنبى .
وقال النائب ممدوح اسماعيل عضو اللجنة: "اين قانون استقلال هذه السلطة ولماذا يتم تأخيره فى ظل الفضيحة القضائية الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى التى اكدت ان القضاء غير مستقل"، مضيفاً: "إذا استقرالقضاء ستستقر باقى منظمات الدولة".
وشهد الاجتماع مشادات كلامية حادة بسبب عدم إفصاح الحكومة عن السبب وراء تهريب الامريكان، وذلك عندما طالب النائب محمد الميرغنى ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف بالافصاح عن سبب تنحى هيئة المحكمة التى نظرت قضية التمويل الاجنبى، تدخل المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة، قائلا: "لن نفتح الموضوع إلا بعد توفر المعلومات الخاصة بهذا الملف".
وعقب الميرغنى على "الخضيري" بانفعال: "نريد معرفة سبب تهريب ال19 اجنبياً"، فرد "الخضيرى": "لما ينتهوا من التحقيقات"، وعقب النائب ممدوح اسماعيل: "باب النجار مخلع"، ورد عليه "الخضيرى": "معلوماتنا قاصرة ولا نعرف شيئا لأن النيابة العامة تقوم بهذا الدور ولا نعرف إلا ما ورد فى اقوال الصحف والمستشار الشريف قال لى الموضوع قيد البحث".
وأصر النائب الميرغنى على مناقشة الموضوع، وأمام رفض الخضيرى، قال ممدوح اسماعيل: "سيب لنا الحرية أمال سبت موقعك القضائى فى وقت سابق ليه"، فرد الخضيرى: "قولولى معلوماتكم ايه".
وانتهت المشادة برفض رئيس اللجنة تغيير جدول الاعمال.
ورداً على إصرار النواب، قال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل: وزارة العدل لا تتدخل فى السلطة القضائية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات والقرار الذى صدر برفع حظر السفر عن الأمريكان يملكه من اصدره".
من ناحية أخرى انتقد النائب محمد شبانة قانون تشجيع الاستثمار، قائلاً: "القانون يشجع الوهم بإصدار قانون ما انزل الله به من سلطان، ولا تصالح مع من نهبوا المال العام والقانون يكافئ من ارتكب الجريمة ولا يجب أن تكافئ الثورة المجرم على اجرامه بالتصالح".
وتساءل شبانة: " لماذا لم يعرض علينا "الطوارئ" حتى الآن؟، وتابع: "البرلمان لم يمارس سلطاته التشريعية حتى الآن ولابد أن نحقق النهضة التشريعية لكى نتباهى بها".
وحول الاجندة التشريعية لوزارة العدل قال الشريف نعد حاليا مشروع قانون تنظيم حق التظاهر وتشديد العقوبة على من يندس ويستغل التظاهرات السلمية لارتكاب اعمال العنف وتعطيل مرافق الدولة بجانب تجريم الاعتداء على مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن القوانين ستتضمن ملاحقة الفساد والمفسدين ومواجهة ازمات الكسب غير المشروع واستكمال اجراءات استرداد الاموال المنهوبة وتهيئة الظروف للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن الحكومة ستنتهى من قانون السلطة القضائية خلال اسبوع أو اسبوعين بخلاف قانون التمكين السياسى للمرأة.
وحول باقى الأجندة قال الشريف: "سنشجع على جذب المستثمرين الجدد لتوفير حوافز الاستثمار و التسامح مع المستثمرين الجادين خاصة المستثمرين الذين وقعوا ضحية النظام السابق والحفاظ على حق الدولة فى الاستثمارات".
وأشار إلى أن قانون الحد الاقصى والأدنى للاجور تم مراجعته وقانون الحريات النقابية على وشك الصدور لتكون بمجرد الاخطار، لتيسير إنشاء النقابات العمالية، وأضاف: "قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين جاهز وكذلك قانون دور العبادة".
وأوضح أن تأخير موضوع استرداد الأموال يرجع للتصادم بين القواعد القانونية الموجودة فى مصر والقواعد الموجودة فى الدول التى بها الأموال.