تشريعية الشعب تسعجل إصدار "السلطة القضائية"

هاجم نواب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عدم إصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن استقلاله عن باقى مؤسسات الدولة وسلطاتها .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية امس للرد على بيان الحكومة بحضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل حيث انتقد النواب ما أسموه بالفضيحة القضائية التى وقعت فى قضية التمويل الخارجى لمنظمت المجتمع المدنى.
وقال ممدوح اسماعيل عضو اللجنة "أين قانون استقلال هذه السلطة ولماذا يتم تأخيره فى ظل الفضيحة القضائية الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى والتى اكدت ان القضاء غير مستقل "ولا يجب تجاهل أنه إذا استقر القضاء ستستقر باقى منظمات الدولة ويجب ان نعلم ان فضيحة التمويل الاجنبى لم تحدث فى عصر مبارك ولا جمال عبد الناصر ولا غيرهم .
ونشبت مشادات كلامية حادة بسبب عدم توضيح الحكومة للسبب وراء تهريب الامريكان عندما طالب النائب محمد الميرغنى ممثل وزارة العدل بالإفصاح عن سبب تنحى هيئة المحكمة التى نظرت قضية التمويل الاجنبى حيث رد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة "لن نفتح الموضوع الا بعد توفر المعلومات الخاصة بهذا الملف".
ورد الميرغنى "نريد معرفة سبب تهريب ال 19 اجنبى فرد الخضيرى لما ينتهوا من التحقيقات وهنا تدخل النائب ممدوح اسماعيل قائلا: "باب النجار مخلع" وعلق الخضيرى: "معلوماتنا قاصرة ولا نعرف شيئا لان النيابة العامة تقوم بهذا الدور ولا نعرف شيئا الا ما ورد فى اقوال الصحف والمستشار الشريف قال لى الموضوع قيد البحث".
واصر النائب الميرغنى على مناقشة الموضوع وامام رفض الخضيرى قال ممدوح اسماعيل" سيب لنا الحرية امال سبت موقعك القضائى فى وقت سابق ليه " فرد الخضيرى "قولولى معلوماتكم ايه " وانتهت المشادة برفض رئيس اللجنة تغيير جدول اعمال اللجنة".