نواب التشريعية يطالبون بمناقشة قضية التمويل الأجنبى بدلا من بيان الحكومة المرفوض.. والخضيرى يرفض قائلا ليس لدينا معلومات.. وإسماعيل يرد: باب النجار مخلع

فرضت قضية التمويل الأجنبى وسفر المتهمين الأجانب نفسها على اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى، والذى كان مخصصا لمناقشة الرد على بيان الحكومة، وطالب النواب بأن تكون الأولوية لمناقشة القضية، وليس لمناقشة بيان الحكومة وهاجم نواب اللجنة عدم إصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن استقلاله عن باقى مؤسسات الدولة وسلطاتها.
وقال النائب محمد الميرغنى إن اللجنة التشريعية أولى بمناقشة قضية التمويل وسفر المتهمين ال19 قبل الجلسة العامة يوم السبت، مشيرا إلى أن بيان الحكومة مرفوض شكلا وموضوعا، ورد المستشار الخضيرى قائلا إن الموضوع قيد البحث والحقيقة ما زالت غائبة وكل ما لدينا من أقوال صحف، فيما طالب النائب ممدوح إسماعيل بضرورة التعجيل بتقديم قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مبرر لتأجيله فى ظل الظروف الراهنة والخاصة بقضية التمويل الأجنبى، والتى تمثل فضيحة قضائية بكل المقاييس، وتؤكد أن القضاء غير مستقل وأن هناك خللا فى منظومة القضاء، وقال إسماعيل إن قانون السلطة القضائية حاسم فى تلك اللحظة التى يعيشها الشعب المصررى فى ظل فضيحة قضية التمويل الأجنبى، مشيرا إلى أنه إذا استقر القضاء ستستقر باقى منظمات الدولة ويجب أن نعلم أن فضيحة التمويل الأجنبى لم تحدث فى عصر مبارك ولا جمال عبد الناصر ولا غيرهما.
ونشبت مشادات كلامية حادة بسبب عدم توضيح الحكومة للسبب وراء تهريب الأمريكان عندما طالب النائب محمد الميرغنى، ممثل وزارة العدل، بالإفصاح عن سبب تنحى هيئة المحكمة التى نظرت قضية التمويل الأجنبى، حيث رد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، "لن نفتح الموضوع إلا بعد توفر المعلومات الخاصة بهذا الملف".
ورد الميرغنى "نريد معرفة سبب تهريب ال 19 أجنبيا فرد الخضيرى لما ينتهوا من التحقيقات، وهنا تدخل النائب ممدوح إسماعيل قائلا "باب النجار مخلع"، وعلق "الخضيرى معلوماتنا قاصرة ولا نعرف شيئا لأن النيابة العامة تقوم بهذا الدور، ولا نعرف شيئا إلا ما ورد فى أقوال الصحف والمستشار الشريف قال لى الموضوع قيد البحث.
وأصر النائب الميرغنى على مناقشة الموضوع وأمام رفض الخضيرى قال ممدوح إسماعيل" سيب لنا الحرية أمال إنت سبت موقعك القضائى فى وقت سابق ليه" فرد الخضيرى "قولولى معلوماتكم إيه" وانتهت المشادة برفض رئيس اللجنة تغيير جدول أعمال اللجنة".
ومن جانبه انتقد النائب محمد شبانة قانون تشجيع الاستثمار وقال "القانون يشجع الوهم بإصدار قانون ما أنزل الله به من سلطان ولا تصالح مع من نهبوا المال العام والقانون يكافئ من ارتكب الجريمة ولا يجب أن تكافئ الثورة المجرم على إجرامه بالتصالح، ولابد أن نؤسس لدولة القانون".
وتساءل شبانة "لماذا لم يعرض علينا الطوارئ حتى الآن والبرلمان لم يمارس سلطاته التشريعية حتى الآن ولابد أن نحقق النهضة التشريعية لكى نتباهى بها.
وحول الأجندة التشريعية لوزارة العدل قال المستشار عمر الشريف نعد حاليا مشروع قانون تنظيم حق التظاهر وتشديد عقوبة من يندس ويستغل التظاهرات السلمية لارتكاب أعمال العنف وتعطيل مرافق الدولة بجانب تجريم الاعتداء على مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن القوانين ستتضمن ملاحقة الفساد والمفسدين ومواجهة أزمات الكسب غير المشروع واستكمال إجراءات استرداد الأموال المنهوبة وتهيئة الظروف للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت المستشار إلى أن الحكومة ستنتهى من قانون السلطة القضائية خلال أسبوع أو أسبوعين بخلاف قانون التمكين السياسى للمرأة، مشيرا إلى تعديل قرار تبعية المجلس القومى للمرأة لمجلس الوزراء بدلا من رئاسة الجمهورية.
وحول باقى الأجندة قال الشريف "التشجيع على جذب المستثمرين الجدد لتوفير حوافز الاستثمار والتسامح مع المستثمرين الجادين، خاصة المستثمرين الذين وقعوا ضحية النظام السابق والحفاظ على حق الدولة فى الاستثمارات.
وأشار إلى أن قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور تم مراجعته وأن قانون الحريات النقابية على وشك الصدور لتكون بمجرد الإخطار وهذا لتيسير إنشاء النقابات العمالية وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاهز، وكذلك قانون دور العبادة.
وأشار الشريف إلى أن تأجيل استرداد الأموال يرجع للتصادم بين القواعد القانونية الموجودة فى الداخل والخارج، سويسرا سبق وأن أعلنت أنها قد ترد الأموال فى شكل معونات.
وردا على تسفير المتورطين أوضح أن وزارة العدل لا تتدخل فى السلطة القضائية، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات والقرار يملكه من أصدره، مشيرا إلى وجود اتفاقية قضائية بين مصر وأمريكا، لكنه لا يعلم هل من بين بنودها تسليم المتهمين فى جرائم، وطالب النواب بإعطائه فرصة ليعود للاتفاقية ليقرأها ليرد على استفساراتهم.
وطالب محمد العمدة بتغيير الحكومة لتجاهلها تقديم مشروعات القوانين للبرلمان حتى الآن، داعيا لإلغاء المجلس القومى للمرأة ليكون مجلسا للأسرة وتابع "سوزان تجاهلت الشريعة واستندت لقوانين عرفية وهذا هدم للمجتمع.
وطالب عبد الله المغازى بإصدار قانون إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعيا لتعيين الشباب بالمحليات وألا يكون كله بالانتخاب.
وانتقد النائب عبدالله المغازى تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن النيابة لم تقم بإحالة أى شخص حتى الآن، وطالب النائب عمرو مجدى بأن تتضمن الأجندة التشريعية عددا من القوا نين تحقق استقلال المحاكم العسكرية، وتضع ضوابط واضحة للتعيين فى النيابة والقضاء لمنع االتوريث والرشاوى والواسطة، بالإضافة إلى تحديد سن المعاش فى القضاء الذى كان بمثابة إفساد للوسط القضائى، وضبط الانتدابات لأساتذة الجامعات والمستشارين، وأشار النائب محمد الهوارى إلى وجود غياب حقيقى للترابط فى منظومة التشريعات المقدمة من الحكومة، لافتا إلى وجود إسهال تشريعى، وكانت التشريعات عبارة عن ردود أفعال لبعض الظواهر التى تحدث، مؤكدا عدم وجود خيط يربط تللك التشريعات، يؤكد أننا فى مرحلة ثورة، مشيرا إلى عدم صدور قوانين تطارد رموز الفساد، وتنظم المحليات وملاحقة الأموال الهاربة، وقال إن منظومة التشريعلات غاب عنها فقه الأولويات وانتقد إصدار قانون بالتصالح مع من سرقوا أموال الدولة، وهو أمر يؤكد أننا نعيش مرحلة ما قبل الثورة وفى عصر المخلوع.