التشريعية بالبرلمان تطالب بمحاسبة المسئولين عن فضيحة سفر المتهمين الأجانب

طالبت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري، اليوم الإثنين، ممثل وزير العدل المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل لشئون التشريع، بتفسير بعض النقاط القانونية في مسألة خروج المتهمين الأجانب من مصر، واصفين هذا الخروج ب"تهريب متهمين".

وقد شهدت اللجنة جدلا واسعا بين النواب، حيث أصر معظم أعضاء اللجنة على مناقشة قضية سفر 19 أجنبيا المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بينما كان جدول الأعمال يتضمن مناقشة بيان الحكومة فيما يخص اللجنة، كما طالبوا بإجراء تحقيق في المسألة وحضور وزير العدل ووزير الطيران والمشير حسين طنطاوي، وأن يتناول التحقيق كيفية دخول طائرة عسكرية الأجواء المصرية دون تصريح وهبوطها بمطار القاهرة دون إذن.

كما طالب الأعضاء بالتحقيق في طلب تنحي المحكمة التي تنظر القضية، وخاصة مع رئيس محكمة الاستئناف الذي أصدر القرار.

في السياق، أكد رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيري: "أن موضوع قضية التمويل الأجنبي قيد التحقيق الآن من جانب وزارة العدل، وأنه تحدث مع وزير العدل تليفونيا وأبلغه بأن التحقيقات لم تنته حتى الآن، وقال رئيس اللجنة موجها كلامه للنواب: "كيف نبحث في قضية ما زالت قيد البحث؟".

وأشار الخضيري إلى: "أن أطراف القضية بكاملها ليست في يد أحد من الأعضاء، وأنه عندما تنتهي وزارة العدل من التحقيقات وتظهر وجهة محددة، يأتي دور مجلس الشعب في التحقيق وإظهار الحقيقة".

إلى ذلك، انتقل أعضاء اللجنة لمناقشة جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين، الذي يتضمن بيان الحكومة، والذي رفضه معظم الأعضاء، وخاصة أن البيان، كما ذكر الأعضاء، لم يتضمن التشريعات الملحة والتي ينتظرها المواطنون، فضلا عن إغفال تعديل العديد من التشريعات الملحة التي تتطلب تعديلا سريعًا.

كما طالب الأعضاء بالتحفظ على بيان الحكومة، لغياب دور مجلس الشعب الأصيل في مناقشة التشريعات التي صدرت قبيل انعقاد المجلس بفترة قصيرة، وقالوا: "إن اللجنة التشريعية لم تقم بدورها في إصدار التشريعات بسبب أن اللجنة لم يعرض عليها حتى الآن أية مشروعات قوانين من جانب الحكومة، كذلك أكدوا على أهمية صدور قانون السلطة القضائية في أسرع وقت ممكن لتحقيق استقلال القضاء".

وكان مستشار وزير العدل، لشئون التشريع المستشار عمر الشريف، قد أشار خلال كلمته أمام اللجنة التشريعية، اليوم الاثنين، إلى: "أن هناك عدة مشروعات قوانين سترى النور قريبا، منها مشروع قانون يعد حاليا من قبل الوزارة يتعلق بحق التظاهر والتعبير عن الرأي، وكذلك تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أوضح الشريف انه سيصدر خلال أسبوعين، ومشروع قانون الحريات النقابية الذي يتم إعداده منذ فترة وعلى وشك الصدور".

وكانت اللجنة قد تناولت في جلستها أيضا، موضوع المجلس القومي للمرأة، حيث انتقد النائب محمد العمدة، وضع المجلس، وطالب بتغيير اسمه إلى "المجلس القومي للأسرة" للحفاظ على الأسرة المصرية.